السياحة اللبنانية تراهن على “شغف لبنان بالحياة”

الحكومة اللبنانية توجه أنظارها إلى آخر ملاذات الاقتصاد المتعثر بالرهان على القطاع السياحي من خلال إطلاق شعار "شغف لبنان بالحياة" ليكون محور حملات عالمية للترويج لزيارة البلاد.

أعلن وزير السياحة أواديس كيدانيان عن إطلاق حملة تحت شعار “شغف لبنان بالحياة” للترويج للبنان عالميا، وقال إن “وزارة السياحة سيكون لها دور يعول عليه كثيرا في هذا المجال”.

ويجمع المحللون والخبراء على أن أوضاع القطاع السياحي هي المقياس الأول لحالة الاقتصاد اللبناني، وأن حجم النشاط في قطاعات كثيرة يعتمد على مدى ازدهار الحركة السياحية.

وتعمل الوزارة خلال حملاتها السياحية على توزيع السياح على كامل البلاد، مع استضافة شركات السياحة والسفر وتنظيم المؤتمرات، بهدف التسويق للسياحة في كل فصول السنة.

وأكد كيدانيان أن قطاع السياحة يعد من أهم الركائز الاقتصادية، التي ستؤمن عوائد تتراوح ما بين مليارين إلى 3 مليارات دولار سنويا وفق الخطة الجديدة، ما سيدعم بشكل أساسي النمو الاقتصادي، بعدما كان يدخل خلال السنوات السابقة 800 مليون دولار فقط.

وكان وزير السياحة قد أطلق خلال زيارته إلى فرنسا في سبتمبر الماضي، الاستراتيجية السياحية الجديدة للتنمية السياحية، انطلاقا من الأسواق الأوروبية والعالمية، لجذب السائح الأوروبي ومن مختلف دول العالم إضافة إلى إعلانه إنشاء مكتب للتعريف بالأنشطة السياحية في لبنان، وتحديدا لسياحة الأعمال والمؤتمرات.

وتقوم الاستراتيجية السياحية اللبنانية على 4 محاور رئيسية هي تعزيز وجهة لبنان والتسويق لها لدى منظمي الرحلات السياحية الأجنبية وجعل لبنان مركزا للمؤتمرات والأعمال على الصعيد الإقليمي والدولي، بالتعاون مع الشركات السياحية الإقليمية والدولية.

كما تركز أيضا على تشجيع المغتربين اللبنانيين على زيارة لبنان، وإعداد أدوات رقمية لمواكبة هذا التطور السياحي مع التركيز على إيجاد تعاون بين مختلف المؤسسات السياحية وتأمين مواقع مخصصة للسياحة الترفيهية والتجارية.

وتعتمد لبنان في ميزانها التجاري على السياحة لما يدره من عائدات تسهم في إنعاش الاقتصاد خاصة أنها تمتلك مقومات سياحية كثيرة وتمتاز بمناخ يجذب الزوار ويقصدها السياح من مختلف أنحاء العالم.

وتظهر البيانات الرسمية أن العام الماضي، كان من أفضل سنوات السياحة اللبنانية، حيث سجلت الأشهر الثمانية الأولى من العام نموا بنحو 13 بالمئة بمقارنة سنوية.

وينظر اللبنانيون بتفاؤل كبير إلى موسم صيف هذا العام، حيث من المتوقع أن تكون هذه السنة من أفضل السنوات على صعيد عدد السياح، كون لبنان من أهم الوجهات السياحية في الشرق الأوسط والمنطقة.

ويتوقع أن يشهد هذا العام توافد العديد من القائمين على السياحة في أوروبا، من منظمي رحلات ومؤتمرات، لاستكشاف الوضع ميدانيا على صعيد توافر فنادق وأماكن مخصصة لعقد المؤتمرات، وبالتالي برمجة لبنان ضمن جدول مؤتمراتهم العالمية.

ويقول كيدانيان إن سياحة المؤتمرات، ستنعش الحركة السياحية خلال فصل الشتاء، ما سيؤمن حركة نشطة على مدار العام، وبالتالي ينعش القطاع، الذي يساهم بنحو 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.

وتراهن السلطات كذلك على المهرجانات الصيفية والنشاطات الترفيهية المتنوعة لتحقيق عوائد إضافية تدعم خزينة الدولة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة بعد أن هجرها السياح الخليجيون منذ عامين ونصف العام، والذين كانوا يشكلون أغلبية الوافدين إلى البلاد.

وقررت الوزارة دعم المهرجانات بمساهمة 150 مليون ليرة (100 ألف دولار) كحد أقصى بشرط أن تكون الجمعية التي تقوم بالنشاط غايتها الإنماء السياحي ولا تتوخى الربح.

وتضم لجنة الجمعية اختصاصيين وخبراء في إقامة المهرجانات لمدة لا تقل عن خمس سنوات وقد ساهموا بإيرادات سياحية لتشجيع هذه المهرجانات، ولن يتخطى عددهم بحسب المعطيات العشرة مهرجانات.

ويربط محللون تفاؤل وزير السياحة بتحقيق انتعاش سياحي، بمجموعة من العوامل، في مقدمتها الاستقرار السياسي الناتج عن انتخاب ميشال عون رئيسا للبلاد وتكليف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة التي لم تر النور حتى الآن.

وانتقد وزير المالية علي حسن خليل البطء في تشكيل الحكومة، وطالب القوى السياسية بالانتباه “بأن الوقت ليس لصالحنا. لذلك نحن بحاجة ماسة للإسراع بإنجاز الاستحقاق الدستوري بتشكيل حكومة جديدة”.

وبالنظر إلى المستقبل، وفي ظل السياسات الحالية يتوقع أن يزيد النمو تدريجيا صوب ثلاثة بالمئة على المدى المتوسط، ولكن تأخر تشكيل الحكومة قد يؤجل كل خطط الإصلاح الاقتصادي.

وشهد الاقتصاد اللبناني منذ العام 2011 تدهورا بفعل الجمود السياسي والانقسام حول ملفات داخلية عدة أثرت على القطاع الاستراتيجي للدولة الغارقة في الديون. وقد فاقم النزاع في سوريا المجاورة من الأزمة الاقتصادية مع تدفق موجات النازحين، ولا يزال نحو مليون منهم في لبنان.

وتعتمد بيروت، عادة، على تدفقات الودائع للبنوك اللبنانية من المغتربين، الذين يفوق عددهم بكثير الأربعة ملايين نسمة والذين يعيشون في الداخل، لتمويل الحكومة والحفاظ على احتياطي البنك المركزي، لكن التركيز بات اليوم على السياحة.

المصدر: العرب