الرفع بمشروع القانون الجمركي العربي الموحد لإقراره
أوصى الاجتماع الــ39 لمديري الجمارك في الدول العربية برفع مشروع القانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي للنظر في اعتماده.
جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقد أمس في مقر جامعة الدول العربية برئاسة المستشار جمال هاضل الجلاوي مدير عام الإدارة العامة للجمارك في دولة الكويت ومشاركة المديرين العامين للجمارك في الدول العربية.
وأوضح الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي في جامعة الدول العربية أن مديري الجمارك العرب ناقشوا على مدى يومين الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتفقوا على التوصيات الخاصة بكل بند ورفع تقرير شامل بنتائج الأعمال إلى اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته المقبلة سبتمبر المقبل في القاهرة.
وأشار إلى أنه جرى خلال الاجتماع الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة بشأن بند "المتابعة والتنفيذ للموضوعات الجمركية "، وكذلك مناقشة مذكرة الأمانة العامة عن موضوعات الاتحاد الجمركي "القانون الجمركي العربي الموحد"، وبحث تحفظات الدول الأعضاء على مشروع القانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية.
وأوضح أبو النصر، أن الاجتماع أوصى برفع مشروع القانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كما وافق على رفع دليل الإجراءات الجمركية للمجلس للنظر في اعتمادهما.
وبين أن الاجتماع أوصى برفع المبادرة الاسترشادية الموحدة عن أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتمادها كمبادرة استرشادية .
ولفت "أبو النصر" النظر إلى أن الاجتماع رحب بتوقيع السعودية والأردن وفلسطين على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، مشددا على عدم إمكانية إجراء أي تعديلات على تلك الاتفاقية في ظل اعتمادها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
