البنك الدولي يعتزم تقديم تسهيلات مالية كبيرة للأردن.. بشرط
أعلن البنك الدولي، اليوم الإثنين، أنه سيمنح الأردن تسهيلات بقيمة 1.9 مليار دولار في 2019 و2020، تعادل الدعم الذي قدمه البنك للمملكة في السنوات الخمس الماضية.
وأوضح المدير التنفيذي للبنك الدولي، كريستالينا جورجييفا: أن الدعم المالي سيخضع لموافقة مجلس إدارة البنك، في الوقت الذي تسير في الاصلاحات قدما في المملكة بشكل مطرد"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم.
وقالت جورجييفا فيما يشبه الشرط "إنه من المهم إثبات الالتزام في الطريقة التي تدير بها المملكة مواردها المالية، للحصول على ثقة الشركاء الدوليين عند طلب الدعم منهم".
وأكدت أن التحضيرات وصلت مرحلة متقدمة لمنح الأردن قرضا بقيمة مليار دولار من البنك الدولي، وقرضين آخرين الأول بضمانة السعودية بقيمة 200 مليون دولار وآخر من المملكة المتحدة بقيمة 250 مليون دولار.
وأشارت إلى أن البنك الدولي يعتزم منح المملكة قرضا بقيمة 100 مليون دولار "بشروط ميسرة للغاية، أقرب إلى المنحة"، إلى جانب المبلغ المتبقي (350 مليون دولار) لتمويل مشروعات يجري مناقشتها مع الحكومة الأردنية لتحديد مجالات التمويل حسب الأولويات، دون مزيد من التفاصيل أو تحديد مواعيد.
وتنفذ المملكة مع صندوق النقد الدولي، برنامجا موسعا للإصلاح الاقتصادي، يهدف إلى خفض الدين العام وعجز الموازنة، وزيادة التشغيل، وضبط المالية العامة.
ومطلع 2019، أقر البرلمان الأردني، موازنة المملكة للعام الجاري، بحجم نفقات ناهز 13 مليار دولار، وعجز متوقع قيمته 910 ملايين دولار.
وتستهدف خطة الإصلاحات للعام الجاري، إعادة عجز الميزانية بقوة إلى مسار هبوطي، ليبلغ 2.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، بعد ارتفاعه في 2018 إلى 4 بالمائة، و2.9 بالمائة في 2017.
وتعاني المملكة من أوضاع اقتصادية صعبة، ودين عام تجاوز 40 مليار دولار، أي ما نسبته 94 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بحسب أرقام رسمية.
