البنك الدولي يحذر من الخطر المحدق بالاقتصاد اللبناني
رفع البنك الدولي من مستوى التحذيرات من مخاطر تعرض الاقتصاد اللبناني للمزيد من الأزمات خلال الفترة المقبلة بسبب الغموض الذي يكتنف تشكيل الحكومة الجديدة، إن لم يتدارك الأمور سريعا.
وذكر البنك الدولي في تقرير حديث بعنوان “المرصد الاقتصادي اللبناني لخريف 2018” أن إطار المخاطر الخاص بلبنان يرتفع بشكل “حاد” وأن فائدة بعض الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي تُستنفَد بعد سنوات.
وأكد خبراء البنك أن مصرف لبنان المركزي استجاب “من خلال تعزيز مخزونه من احتياطيات النقد الأجنبي وإطالة آجال استحقاق الودائع والحد من السيولة المتاحة”.
وبعد مرور نحو ستة أشهر على الانتخابات البرلمانية، لم يتفق السياسيون اللبنانيون على حكومة يمكنها الشروع في إصلاحات اقتصادية تشتد إليها الحاجة. وحذر سياسيون من أزمة اقتصادية ما لم يتم تشكيل حكومة قريبا.
ويعاني لبنان من ثالث أكبر نسبة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم إلى جانب ركود اقتصادي وما وصفه صندوق النقد الدولي بأنه مَواطن ضعف متزايدة في نظامه المالي.
وتضررت البلاد بعد أن فقدت ركيزتين أساسيتين من ركائز الاقتصاد هما السياحة الخليجية والعقارات الفاخرة، في ظل الارتباك الكبير في إدارة اقتصاد الدولة.
وتحتاج البلاد إلى إصلاحات لخفض العجز في الميزانية وفي ميزان المعاملات الجارية وتقليص اعتمادها على عمليات المركزي، التي وصفها صندوق النقد بأنها غير تقليدية.
ويتوقع البنك الدولي أن تواصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الارتفاع “في مسار غير مستدام” لتقترب من 155 بالمئة بحلول نهاية العام الجاري.
وقال البنك إن “إطار المخاطر الخاص بلبنان يرتفع بشكل حاد في ظل اجتماع عدد من العوامل المحلية والعالمية السلبية، بما في ذلك الظروف النقدية العالمية”.
وأوضح أنه سيتابع الإصلاحات في الأوضاع المالية وقطاع الكهرباء كأولويات.
وأشار البنك إلى أنه عدل توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2018 بالخفض إلى واحد بالمئة من اثنين بالمئة، قائلا إن “توقف الإقراض المدعوم من المصرف المركزي أدى إلى تأثر الاقتصاد الحقيقي بشكل كبير”.
ومن المرجح أن يؤدي تشكيل حكومة وبرنامج الإصلاحات إلى ضخ استثمارات بأكثر من 11 مليار دولار جرى التعهد بها في مؤتمر المانحين في باريس في أبريل الماضي.
وذكر البنك أن “إمكانات لبنان في استعادة ثقة شعبه ومستثمريه واضحة” بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مايو. كما رجح أن يستفيد لبنان من إعادة فتح معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن.
غير أن آمال تشكيل حكومة جديدة سريعا والدفعة الإيجابية من مؤتمر المانحين في باريس انحسرتا بعد أسابيع من الخلافات السياسية، بحسب التقرير.
وقال البنك إن “اجتذاب رأس المال الكافي، وخاصة الودائع، لتمويل حالات العجز في الميزانية والحساب الجاري، يبرهن على أنه أمر صعب في ظل تباطؤ نمو الودائع، خاصة في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية”.
وأوضح أن ثمة فراغا شبه كامل على صعيد المبادرة الحكومية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية.
وبدلا من ذلك، فإن التدخلات المتزايدة القوية لمصرف لبنان، والتي يسعى من خلالها لإدارة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد في حال نجاحها لا تمثل سوى حل مؤقت وهي لا تخلو من مخاطر مالية كلية إضافية.
