“الاتحادية للجمارك” تبحث تبادل المعلومات ورفع تنافسية منافذ الدولة

بحث الاجتماع المشترك الثالث للهيئة الاتحادية للجمارك مع إدارات الجمارك المحلية الذي عقد برئاسة المفوض علي الكعبي رئيس الهيئة .. آليات تبادل المعلومات وتشكيل فرق العمل المشتركة لتطوير العمل الجمركي في المنافذ الجمركية والدعم الذي يمكن أن تقدمه الهيئة للجمارك المحلية وآخر مستجدات شراء أجهزة التفتيش والمعاينة.

وتناول الاجتماع الذي حضره سعادة محمد جمعه بوعصيبة مدير عام الهيئة وأحمد عبدالله بن لاحج مدير تنفيذي قطاع الشؤون الجمركية ومدراء عموم الجمارك المحلية وعدد من مديري الإدارات بالهيئة.. عددا من الدراسات والتقارير والقضايا المطروحة على أجندة العمل الجمركي في الدولة خلال المرحلة الحالية وفي الفترة المقبلة .

وتطرق الاجتماع إلى قضايا مهمة تتعلق بإجراءات التصديقات الخاصة بشهادات المنشأ والفواتير وتحصيل رسوم تصدير الحديد الخردة من قبل الجمارك لصالح وزارة الاقتصاد والرسم النوعي للتبغ ومشتقاته إضافة إلى تسوية الرسوم الجمركية وفق نظام المقاصة واستراتيجية التدريب الجمركي في الدولة.

وقال معالي الكعبي إن الهيئة تحرص على التشاور والتنسيق مع إدارات الجمارك المحلية حول كل قضايا العمل الجمركي في الدولة في سبيل الارتقاء بمستوى التنافسية في مؤشرات الكفاءة الجمركية العالمية وتقليص زمن التخليص الجمركي وإزالة المعوقات الجمركية انطلاقا من مؤشرات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021.

وأضاف أن مسيرة التعاون بين الهيئة وإدارات الجمارك المحلية تشهد مزيدا من التنسيق والتعاون على المستويين الاتحادي والمحلي لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والتجارية.

وأشار إلى أن الاجتماعات المشتركة بين الهيئة كجهة اتحادية اشرافية ورقابية وبين إدارات الجمارك المحلية كجهات تنفيذية تساهم في توحيد الرؤي حول استراتيجيات تطوير العمل الجمركي في الدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الأمن وتيسير التجارة مع العالم الخارجي.

وأوضح معالى علي الكعبي أن الاجتماع ناقش آليات تبادل المعلومات ودور الهيئة الاتحادية للجمارك في تفعيل إدارة المخاطر وتعاونها مع الجهات المختصة في الدولة وبين أهمية التعاون المشترك مع إدارات الجمارك المحلية لتوفير المعلومات الدقيقة المطلوبة من تلك الجهات في الوقت المناسب .. مؤكدا أن مصداقية القطاع الجمركي في الدولة قائمة على التعاون الجاد بين الهيئة والجمارك المحلية.

وأضاف أن الاجتماع ناقش مبادرة الهيئة بتشكيل فرق عمل متخصصة على مستوى الدولة في عدة مجالات لوضع المعايير والمواصفات الفنية اللازمة لأجهزة التفتيش والمعاينة وكذلك كافة إجراءات ومراحل العمل الجمركي وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكد معالي المفوض رئيس الهيئة أن دعم المنافذ الجمركية على مستوى الدولة بالأجهزة والمعدات الحديثة يهدف إلى دعم الدور الأمني للجمارك والارتقاء بمستوى التكامل فيه في ظل تزايد وتيرة التهديدات الأمنية بحيث تصبح الجمارك لاعبا مهما وأساسيا في المنظومة الأمنية للدولة من خلال حماية الحدود وإدارتها إدارة منسقة.. لافتا إلى أن وجود أجهزة تفتيش جمركي حديثة في المنافذ يشكل في حد ذاته رادعا لمن تسول له نفسه القيام بعمليات التهريب.

وأوضح أن الهيئة تعمل حاليا على تنفيذ مبادرة "جوائز الابتكار الجمركي" على المستوى الاتحادي على مستوى الفرد والأجهزة تماشيا مع استراتيجية الحكومة الرشيدة في دعم الابتكار .. مثمنا ما تقوم به كل من جمارك دبي وعجمان وبقية إدارات الجمارك المحلية من تخصيص جوائز ومكافآت تشجيعية لموظفيهما في مجال الابتكار.

وشدد الكعبي على أن بناء الموظف الجمركي فنيا وعلميا ودعمه لاستكمال تحصيله العلمي واجب وطني.

وأكد المشاركون في الاجتماع على التعاون المستمر في مجال تبادل المعلومات في الوقت المحدد وأن تكون الهيئة هي حلقة الوصل مع الجهات الأخرى كما تم تكليف الهيئة بإعداد دراسة تتضمن حصر المعلومات والإحصائيات المطلوبة للجهات المختصة في الدولة وتصنيفها وفقا للقواعد المتعارف عليها دوليا

وأقر المشاركون في الاجتماع مبادرة جديدة تهدف إلى وضع استراتيجية وبرنامج وطني لقيادة العمل الجمركي في الدولة تتضمن دور الهيئة وإدارات الجمارك المحلية في مجالات التخليص الجمركي والقيمة والتعرفة الجمركية والاستخبارات والتفتيش والتحقيق الجمركي والتعاون الدولي والتدريب وذلك بهدف خلق نقلة نوعية في العمل الجمركي بالدولة.

واطلع المشاركون في الاجتماع على آخر مستجدات أجهزة التفتيش الجمركي التي تسعى الهيئة إلى توفيرها للمنافذ الجمركية بناء على دارسة سابقة للهيئة.

وبينت الهيئة خلال الاجتماع أنها تستهدف في المرحلة الأولى دعم 11 منفذا منها 4 منافذ جمركية جوية و7 منافذ برية.

وأوصى المشاركون في الاجتماع بقيام فريق العمل المختص بالأجهزة بتحديد الاحتياجات اللازمة للمنافذ المختلفة في ضوء طلبات إدارات الجمارك المحلية لوضع المعايير والمواصفات الخاصة بالأجهزة المطلوبة مع وضع برنامج زمني لعمل الفريق يعرض على الاجتماع القادم كما حث المشاركون في الاجتماع إدارات الجمارك على تشجيع الابتكار الجمركي من خلال رصد مكافآت أو حوافز مادية أو معنوية بحسب الإمكانيات المتاحة.