الأردن يُصّعد ضد السلع التركية ويفرض 30% رسوماً عليها
قال مسؤول أردني بارز في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن قرار إلغاء اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين بلاده وتركيا سيدخل حيز التنفيذ في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أنه سيتم فرض رسوم جمركية وضرائب على واردات الأردن من السلع التركية بنسبة تراوح بين 10% و30% حسب كل سلعة.
وأصدر وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري، في وقت سابق، تعميما إلى كافة الجهات المعنية وغرفة الصناعة والتجارة الأردنية يعلمها فيه بإلغاء الاتفاقية رسميا هذا الشهر وإعادة فرض رسوم جمركية على السلع التركية.
وأكد الوزير أنه سيتم تعديل التعرفة الجمركية الأردنية المطبقة على واردات المملكة من تركيا.
وقال الحموري إن التعرفة الجمركية المفروضة على السلع التركية ستكون كما هو مطبق في إطار منظمة التجارة العالمية على أساس مبدأ الدولة الأولى بالرعاية (MFN)، ما يعني عدم فرض رسوم جمركية أعلى مما هو مطبق ومعمول به مع باقي الدول التي لا تربط المملكة معها اتفاقيات تجارة حرة.
وقرر الأردن في 14 مايو/ أيار 2015 تفويض وزير الصناعة والتجارة والتموين السير بإجراءات إنهاء العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة مع تركيا.
واحتاج القرار الأردني ستة أشهر لإنفاذه بحكم بنود الاتفاقية التي أعطت الحق لأي طرف بإلغاء الاتفاقية على أن يسري القرار بعد ستة أشهر من إبلاغ الطرف الآخر.
ووقع الأردن وتركيا اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في الأول من كانون الأول/ ديسمبر من العام 2009 ودخلت حيز التنفيذ في الأول من شهر مارس/ آذار 2011.
وبررت الحكومة الأردنية قرارها بعدم استفادة المملكة من الاتفاقية، حيث ارتفعت واردات الأردن من السلع التركية عدة أضعاف مقابل تواضع صادراته إليها، إضافة إلى عدم حصوله على المساعدات الفنية التي وعد بها من قبل تركيا، لكن مصادر أخرى لا تستبعد وجود خلفيات سياسية وراء القرار.
وطلبت أنقرة من عمّان إعادة العمل بالاتفاقية، إلا أن الجانب الأردني رفض ذلك، واقترح أن يتم التفاوض على اتفاق جديد للتجارة الحرة.
وحسب المسؤول الأردني الذي تحدث لـ"العربي الجديد"، فإن زيارة وزيرة التجارة التركية روهسار بيكجان إلى الأردن الشهر الماضي، ولقاءاتها مع رئيس الحكومة وكبار المسؤولين لم تحقق تقدما على صعيد مساعي بلاده لإقناع الأردن بالعودة عن قراره.
وطلبت الوزيرة التركية من الجانب الأردني تحديد موعد جديد لاجتماع الفرق الفنية للتباحث حول إمكانية التوصل إلى اتفاق آخر للتجارة الحرة، إلا أن الموعد لم يحدد بعد.
وقالت الوزيرة التركية في تصريحات أخيرا، إن بلادها ستعزز استثماراتها لدعم القطاعات الصناعية والتجارية في الأردن، وأن تركيا ستعمل على تأمين البيئة اللازمة لتمكين رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين لتحقيق المنافع المشتركة لهم.
وحسب بيانات التجارة الخارجية الأردنية، فقد تراجع حجم الصادرات الأردنية إلى تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 6% ليصل إلى 63 مليون دولار.
وارتفعت قيمة الواردات الأردنية من تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة 6% لتصل إلى 498 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب إحصائيات رسمية.
التوجه الحكومي الرسمي لاقى ترحيبا من القطاع الصناعي الأردني الذي ضغط باتجاه إلغاء الاتفاقية مع تركيا، كونها أضرت، بتقديره، بالصناعة المحلية وأثرت على مبيعاتها في السوق الأردني، إضافة إلى الشكوى الدائمة من إعاقة دخولها إلى السوق التركي.
وقال رئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فتحي الجغبير، لـ"العربي الجديد"، إن القرار مهم للغاية والحكومة أدركت حجم الضرر الذي لحق بالصناعة الأردنية، مؤكدا أهمية مراعاة وضع القطاع الصناعي لدى التفاوض على أي اتفاق جديد للتجارة الحرة مع تركيا أو أي بلد آخر.
وفي الجهة المقابلة، وجه قطاع التجارة انتقادات للحكومة بسبب إلغاء العمل بالاتفاقية كونها، بحسب آراء التجار، ساهمت في تنشيط التجارة مع تركيا وانخفاض أسعار السلع في السوق المحلي، حسب آرائهم.
وقال رئيس غرفة تجارة إربد، شمال الأردن، محمد الشوحة، إن إلغاء الاتفاقية مع تركيا سيلحق الضرر بالقطاع التجاري الذي بنى علاقات تجارية مميزة مع القطاع الخاص التركي وانعكس ذلك على الأسعار المحلية.
وأضاف الشوحة في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن القرار راعى مصلحة طرف على حساب آخر، وستترتب على ذلك أضرار بالاقتصاد الأردني، مؤكدا أهمية الإسراع في توقيع اتفاقية جديدة للتجارة الحرة مع تركيا.
