أول مشروع مشترك بين السعودية والجزائر في صناعة البتروكيمياويات

  توجت الدورة الثانية عشرة لمجلس الأعمال الجزائري السعودي أعمالها بحزمة من الاتفاقيات الاقتصادية لعل من أبرزها أول مشروع مشترك بين البلدين في مجال صناعة البتروكيمياويات.  

ويأتي انعقاد هذه الدورة بالتزامن مع الزيارة التاريخية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الجزائر قادما من موريتانيا، في خطوة لتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات.

ونسبت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية لوزيرالصناعة والمناجم الجزائري يوسف اليوسفي قوله إن “المشروع الضخم سيكون بالشراكة بين شركة النفط سوناطراك والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)”، لكنه لم يكشف عن قيمته المالية.

وأشار إلى أنه سيتم إجراء محادثات في الأسابيع المقبلة بين وزارة الصناعة الجزائرية وسوناطراك وسابك لوضع خطط إقامة المشروع، فضلا عن المشروعات التي يتم إنجازها بين الشركات الخاصة في البلدين.

وشهد اليوسفي ونظيره السعودي ماجد القصبي التوقيع على  حزمة اتفاقيات في عدد من المجالات، من خلال إنشاء شراكات بين رجال الأعمال في البلدين، في انتظار تجسيدها على أرض الواقع اعتبارا من مطلع العام المقبل.

وأكد القصبي أن البلدين يدرسان توسيع إمكانيات التعاون المشترك وإقامة مشاريع كبرى في عدد من المجالات على غرار الصناعة الكيمياوية.

وتسعى الرياض إلى توسيع رقعة استثماراتها في مجال الكيمياويات واستغلال الفرص التي توفرها الجزائر في هذا القطاع الواعد.

وأوضح القصبي أن البلدين يتمتعان بثروات خام كبيرة ومحفزة على الشراكة “وهو ما نسعى إليه في الوقت الحالي”. وأعرب عن أمله في أن يكون الاتفاق “فاتحة نحو شراكة ثنائية طويلة الأمد في هذا المجال”.

وتشمل المشاريع الجديدة المبرمة بين الطرفين صناعة الكيمياويات غير العضوية ومعالجة المعادن وصناعة مواد الكلور والصودا الكاوية والصودا الموجهة لتنقية المياه من شركة عدوان للكيمياويات السعودية، ومشروع لصناعة الأدوية من شركة تبوك السعودية بطاقة إنتاج تبلغ 10 ملايين وحدة.

وتم الاتفاق على إنجاز مشروع في الصناعات الغذائية لإنتاج العصائر بولاية البليدة من طرف شركة العوجان السعودية.

ومنحت الجزائر امتيازات أكبر للسعوديين، من خلال القوانين المتعلقة بالاستثمارات في الشركات الصغيرة في البلاد.

وتعد السعودية من بين أكبر الدول المستثمرة في الجزائر، حيث بلغت قيمة استثماراتها الإجمالية 3 مليارات دولار، مع توقعات بأن ترتفع إلى أكثر من 10 مليارات دولار في الأعوام العشرة المقبلة.

وتشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع عدد المشاريع الاقتصادية الموقعة بين البلدين إلى 23 مشروعا خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى2018.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بحسب إحصائيات رسمية جزائرية إلى 580.7 مليون دولار، مرتفعة بنحو 30 بالمئة بمقارنة سنوية، من بينها 571 مليون دولار صادرات سعودية إلى الجزائر.