أول محكمة خاصة بالمدن الاقتصادية لحل النزاعات
دشنت وزارة العدل، بالتعاون مع هيئة المدن الاقتصادية، محكمة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، لتباشر أعمالها المنوطة بها ولتكتمل بذلك المنظومة القضائية والعدلية في المدينة الاقتصادية، التي تشتمل على مقر لكتابة العدل وفرع للمركز السعودي للتحكيم التجاري.
وقال لـ"الاقتصادية" المهندس عماد هاشم، نائب الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية، إن محكمة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ستقدم الخدمات ذات العلاقة بحل النزاعات التجارية كافة وعقود تأسيس الشركات والخدمات الأخرى ذات العلاقة.
وأوضح هاشم، أن محكمة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تتميز بدمج التكنولوجيا الرقمية بالإجراءات التنفيذية، وذلك يشمل "أتمتة" المهام الإدارية والإجراءات والخطوات التنفيذية، مرورا بما يعرف بالمحكمة الذكية، التي ستضمن الإبلاغ والإشعار الفوري.
وأشار إلى أن هذه الخطوة "جاءت استكمالا لإرساء دعائم منظومة عدلية متكاملة لخدمة المدينة، بدأت بافتتاح مقر لكتابة العدل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تحت رعاية وإشراف وزارة العدل لتقديم الخدمات المتعلقة بالوكالات والمصادقات وعقود تأسيس الشركات، تلاها افتتاح فرع للمركز السعودي للتحكيم التجاري، الذي يضطلع بمهام الوساطة وحل النزاعات التجارية". وبين أن كل ذلك يؤكد "سعي هيئة المدن الاقتصادية إلى توفير بيئة استثمارية آمنة تلبي احتياجات المستثمرين وتعزز تنافسية المدن الاقتصادية لجذب مزيد من الاستثمارات النوعية".
من جانبه، أوضح أحمد شير، وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية، أن "الخطوة تأتي ضمن خطوات عديدة اتخذتها وزارة العدل لدعم حراك التنمية الاقتصادية في المملكة، كان أهمها مباشرة المحكمتين التجارية والعمالية لأعمالهما ضمن إطار تعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي بالسوق السعودية والحفاظ على حقوقهما".
وأضاف، أن "تدشين المحكمة يسهم في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030".
