شركة بوينغ دفعت أموالا مقابل الصفقة مع إيران
كشف موقع "ديلي بيست" الأميركي أن صفقة شركة بوينغ العملاقة للطيران مع إيران كانت مقابل أموال دفعتها الشركة إلى دبلوماسيين وجماعات ضغط (لوبيات) لإنجاح تطبيق الاتفاق النووي الذي أبرم بين الدول الست الكبرى وإيران في يونيو 2016.
وبحسب الموقع، دفعت بوينغ أموالا لدبلوماسي رفيع المستوى ليستخدم نفوذه لصالح انجاح الاتفاق النووي الإيراني مع الغرب، كي تتمكن الشركة من ابرام الصفقة التي تمت بينها وبين شركة الطيران الايرانية والتي حوالي 100 طائرة بمبالغ تصل الى 25 مليار دولار.
وبحسب التقرير، فقد وظفت الشركة أحد المسؤولين السابقين في إدارة كلينتون ليستخدم نفوذه لصالح نجاح المفاوضات ومن ثم مراقبة الاتفاق النووي.
"وأكد موقع "ديلي بيست" أن توماس بيكرينغ، وهو أحد الدبلوماسيين الأكثر اعتبارا والسفير الأميركي الأسبق في كل من إسرائيل والأمم المتحدة كان يتلقى أموالا بشكل سري من بوينغ ليدعم خطة تطبيق الاتفاق النووي الإيراني وذلك من خلال الإدلاء بشهادات أمام الكونغرس ومراسلة كبار المسؤولين وكذلك كتابة مقالات في جرائد مهمة كـ "واشنطن بوست".
وأيد بيكربينغ أنه كان موظفا لدي بوينغ من 2001 إلي 2006 وكان يستلم أمولا منهم إزاء الاستشارات التي كان يقدمها. لكنه لم يوضح فيما ذا كان قد كشف عن علاقته ببوينغ لدى شهادته أمام الكونغرس أثناء المفاوضات مع إيران، وهذا ما أثار انتقادات واسعة.
وورد في السيرة الذاتية لبيكربينغ على موقع المجلس الوطني للإيرانيين الأميركيين (ناياك) أنه أحد مستشاري هذا المجلس الذي يعتبر أقوى لوبي إيراني في الولايات المتحدة يعمل لصالح نظام الملالي في طهران.
لم يختصر دفع الأموال على بيكربينغ فحسب، بل وظفت بوينغ أشخاصا آخرين من أجل إنجاح الاتفاق النووي مع إيران، حيث دفعت الشركة أموالا لشركة مختصة في مجال اللوبيات وتدعىMonument Policy Group LLC من أول يوليو 2015 إلى 31 سبتمبر 2015 مبالغ تتراوح ما بين 5 آلاف الى 50 ألف دولار أميركي، لانجاح تطبيق الاتفاق النووي.
كما أظهر تقرير آخر بأن بوينغ دفعت منذ العاشر من أكتوبر 2015 حتى نهاية العام نفسه، مبالغ ما بين 5 آلاف و4 ملايين و956 ألف دولار، لشركات أخرى تعمل في مجال اللوبيات.
وبحسب تقرير "ديلي بيست"، فإن تيم نيل، المتحدث باسم بوينغ نفى أن تكون الشركة قد اتخذت موقفا تجاه الاتفاق النووي أو أنها استخدمت لوبياتها لصالح انجاحه.
من جهته، كتب بيتر روسكام، النائب الجمهوري عن ولاية إيلينوي بالكونغرس، مقالا في صحيفة "يو إس إي تودي" قال فيه بأنه سيبذل قصارى جهده لمنع إتمام هذه الصفقة.
