الاتحاد الأوروبي يعمل لتوقيع اتفاقية مع طيران الإمارات

أعلن المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني سيف السويدي أن الاتحاد الأوروبي يسعى لمفاوضات لتوقيع اتفاقية بين الإمارات والاتحاد ككل، لكن الهيئة لم تتلق حتى الآن أي طلب رسمي لبدء هذه المفاوضات.

وقال السويدي في تصريح لـ«البيان الاقتصادي» إن هناك الكثير من التفاصيل يتوجب الحصول عليها قبل معرفة طبيعة هذه الاتفاقية التي قد تحتاج إلى سنوات، موضحاً أنه بمجرد تلقينا طلباً رسمياً فسيتم التشاور مع مختلف الشركاء في الدولة خاصة شركات الطيران لمعرفة طبيعة مطالب الاتحاد الأوروبي وطبيعة الاتفاقية التي ينشدها.

واستبعد السويدي أي تأثير على حقوق الطيران للناقلات الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن شركات الطيران الوطنية مستمرة في التوسع وفقا للاتفاقيات التي توقعها الدولة مع دول العالم بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية المستهدفة قد يعمل على منح المزيد من الحقوق للناقلات الوطنية في هذه الدول.

وأعطت حكومات دول الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لمفوضة النقل في الاتحاد فيولتا بولك للبدء بمفاوضات حول اتفاقيات الطيران مع كل من الإمارات وقطر. ويأتي ذلك في أعقاب حملة أوروبية على الناقلات الخليجية بدعوى تلقيها مساعدات مالية حكومية تضر بالمنافسة حسبما تدعى شركات الطيران الأوروبية.

وتضمن اجتماع وزراء النقل في دول الاتحاد الذي عقد في لوكسمبورغ  بندا يتعلق بالشفافية المالية في المفاوضات مع دول مجلس التعاون الخليجي. كما وافق الوزراء أيضا على قرارات مماثلة في العلاقة مع تركيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا.

وقالت بولك في تصريحات عقب الاجتماع إن هذه الاتفاقيات ستوفر مزيدا من النمو لقطاع الطيران ككل من حيث فتح خطوط جديدة وأسعار أفضل للمسافرين وتضمن في الوقت نفسه مستويات عادلة لشركات الطيران الأوروبية.

وتشير تقارير أن توقيع اتفاقيات في قطاع الطيران مع كل من الإمارات وقطر يشكل أولوية للاتحاد الأوروبي؛ لأن الدولتين تتمتعان بمستويات عالية من النمو في قطاع الطيران في الوقت الذي تبرز فيه مزاعم حول مساعدات مالية مباشرة تتلقاها شركات الطيران في المنطقة، الأمر الذي بدأ يأخذ حساسية سياسية في أوروبا. وتأمل دول الاتحاد في التوصل إلى هذه الاتفاقيات مع دول مجلس التعاون بحلول العام 2019

.

وشرعت المفوضية الأوروبية في هذا الإجراء بعد ضغوط مارستها شركات الطيران الأوروبية على حكوماتها وخاصة شركات لوفتهانزا الألمانية اير فرانس كيه ال ام. وبلغ عدد المقاعد التي وفرتها الناقلات الخليجية من دول التعاون الست إلى دول الاتحاد الأوروبية خلال العام الماضي 39 مليون مقعد.

ويتطلع الاتحاد الأوروبي إلى «اتفاقيات شاملة» كما يقول البيان يشمل المنافسة العادلة والاستثمارات والتقنيات لإدارة الحركة الجوية، علما أن أي إقرار لأي اتفاق يحتاج إلى موافقة دول الاتحاد كل على حدة، لكن التوصل إلى هذه الاتفاقيات ربما يحتاج إلى كثير من الوقت نظرا إلى اختلاف وجهات النظر داخل الاتحاد الأوروبي وبعض الدول فيه لا تبدي حماسا كبيرا ..

كما هي الحال بالنسبة لألمانيا وفرنسا اللتين تقودان الاتجاه المؤيد لإعادة النظر في الاتفاقيات مع الدول الخليجية في الوقت الذي لا تبدي دول مثل انجلترا وإيطاليا حماسا كبيرا تجاه هذا الأمر لكن الاتحاد الأوروبي مطالب أيضاً بتخفيف قيود الملكية لشركات الطيران التي تشترط نسبة 49% فقط للأجانب من خارج دول الاتحاد.

كانت حملة مماثلة ضد الناقلات الوطنية والخليجية عموما قادتها شركات الطيران الأميركية الكبرى الثلاث، وهي دلتا اير لاينز وأميركان اير لاينز ويونايتد، مثيرة مزاعم حول تلقي الشركات الخليجية مساعدات مالية مباشرة من حكوماتها. وقدمت هذه الشركات مطالبة لوزارة النقل الجوي الأميركية بوقف توسع الشركات الخليجية ولم يصدر حتى الآن أي خطوة من قبل الحكومة الأميركية.