نمو قطاع النقل الجوي في قطر

سجل قطاع النقل الجوي في قطر خلال الأعوام الماضية نمواً واضحاً ساهم في جعل صناعة الطيران أحد المكونات الواعدة للاقتصاد القطري. ويُقَدِّر عدد من خبراء السياحة والسفر معدلات النمو المتوقعة لقطاع النقل الجوي في قطر بحلول عام 2022، بنحو 15 في المئة.

وحلت قطر في المركز الثاني بمنطقة الشرق الأوسط، بعد دولة الإمارات العربية المتحدة، من حيث معدلات نمو قطاع النقل الجوي، مسجلة نسبة نمو سنوي في حركة المسافرين عبر مطار حمد الدولي بواقع 4.8 في المئة، وفقاً لبيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) الصادرة في ديسمبر الماضي.

وقال صالح الطويل مالك شركة العالمية للسفر والسياحة، لجريدة "لوسيل"، أن المعدلات الطبيعية لنمو قطاع النقل الجوي تشير إلى تجاوزها حاجز الـ15 في المئة، حال نجاح القطاع الاقتصادي في الحفاظ على استقراره، متوقعاً عودة الأمور إلى طبيعتها في قطاع النقل الجوي خلال العام الحالي، عقب استقرار الأزمات الاقتصادية في المنطقة، خاصة أزمة التراجع في أسعار البترول. كما قال متخصصون أن قطاع النقل الجوي قادر على جذب رؤوس أموال واستثمارات جديدة في الفترة المقبلة، في ظل الاعتماد على الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها الدولة.

بدوره قال عادل الهيل، مدير عام شركة آسيا للسفر والسياحة: "إن نسبة النمو في سوق النقل الجوي ستشهد ارتفاعاً تدريجياً خلال السنوات الثماني المقبلة لدرجة قد تصل بها إلى 15 في المئة بحلول العام 2022". وأوضح أن السبب الرئيسي لنمو هذه النسبة المتدرجة يتمثل في الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة، خاصة المشروعات الإنشائية المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم، وتطوير البنية التحتية للدولة، بخلاف التوسع المضطرد في الاستثمارات السياحية.

وأكد الهيل أن المؤشرات الراهنة داخل السوق تدل على تنامي اهتمام الدولة بتطويره والنهوض به من خلال ضخ استثمارات جديدة وتنمية الموارد الحالية، بشكل يدعم تحقيق المعدلات المستهدفة له خلال السنوات المقبلة. وشدد على ضرورة استمرار الدولة في التخطيط المستقبلي لتطوير قطاع الطيران، من خلال تفعيل التشريعات المناسبة التي تسهل منظومة العمل في مختلف مسارات حركة الطيران. وبحسب مراقبين، فإن هذه الاستثمارات ستكون قادرة على دفع عجلة النمو من خلال توفير فرص عمل جديدة، وتحفيز القطاعات الاقتصادية الحيوية كالسياحة والتجارة والصناعة داخل الدولة.