افتتاح مؤتمر الاتحاد الدولي للطرق الإقليمي في الرياض

انطلقت في الرياض فعاليات  المؤتمر الرابع للاتحاد الدولي للطرق لمنطقة الشرق الأوسط 2015م، بحضور وزير النقل رئيس الاتحاد الدولي للطرق عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، وبمشاركة العديد من الشركات والمؤسسات والمكاتب الاستشارية المنفذة لمشروعات الطرق والنقل العام.

وأوضح المهندس المقبل في تصريح صحافي عقب افتتاح مؤتمر الاتحاد الدولي للطرق الإقليمي الرابع لمنطقة الشرق الأوسط والمعرض المصاحب للمؤتمر، أن مشروع "مترو الرياض" سينتهي في موعده، ونفى كل ما تردد حول تمديد فترة تنفيذه، مشيرا إلى أنه لن يتم دخول شركاء جدد في عملية تنفيذ المشروع، معلناً أنه تم إنجاز 25 في المائة من المشروع. وأعرب عن أمله أن ينتهي بالكامل خلال السنوات الثلاث القادمة، مشيراً إلى أن هناك خطوطا ستنتهي قبل موعدها وستفتح للسير خصوصا خطوط الحافلات.

وحول قطار الحرمين أكد أنه سيدخل مرحلة التشغيل بالكامل عام 2017 بدلا من المدة المقررة له عام 2018 وقال: إن المرحلة الأولى من التنفيذ ستنتهي في عام 2016 وستكون من المدينة المنورة إلى رابغ، مضيفا أن أسعار تذاكر القطار سيتم الإعلان عنها بعد مراجعتها.

وبالنسبة لقطار دول مجلس التعاون الخليجي أكد المقبل أن المشروع تحت الدراسة وستنتهي دراسة المشروع في شهر آذار (مارس) 2016 وبعدها سيخضع للنقاش بين مجلس دول التعاون الخليجي، وعن مشروع طريق الرياض ـ صلالة أكد أن المشروع تم تنفيذ جزء كبير منه وبقي الجزء الأخير وسيتم الانتهاء منه في وقته المحدد.

وذكر أن هناك خطة لتنفيذ أكثر من 60 ألف كيلو متر من الطرق ومكملة على مدى السنوات المقبلة، وأضاف أن هذا القطاع مدعوم من قبل الدولة لأنه يشكل أساس التنمية.

وأوضح أن من أكبر مشاريع النقل التي تنفذ حاليا هي مشاريع النقل داخل المدن مثل مدينة الرياض ومكة المكرمة التي ستبدأ قريبا وكذلك مشاريع النقل في مدينة جدة والدمام والقطيف، وما ينفذ حاليا بخلاف مشاريع الطرق مشاريع النقل العام هي من أكبر المشاريع على مستوى العالم، حيث إن "مترو الرياض" يوجد فيه ستة خطوط للمترو للقطارات دون سائق إضافة إلى الحافلات المتخصصة والحافلات الصغيرة داخل الأحياء.

وشدد وزير النقل بأن الالتزام بالعقود يعتبر واجبا على الجميع وإن كان هناك تقصير من الوزارة يتم معالجته، وإذا كان هناك تقصير من المقاول يتم معالجته، وإذا كان هناك تقصير خارج عن إرادة مقاول الوزارة يتم بحثه مع الجهات ذات العلاقة سواء خدمات أو نزع ملكيات أو اختلافات على المسارات، وأكد أن الهدف الرئيس هو إنهاء المشروع في موعده المحدد. وأضاف أنه تم الانتهاء من المشروع قبل الوقت المحدد، حيث سيكون أفضل ودون تكلفة إضافية. وعن التشهير بالشركات المخالفة في تنفيذ مشاريع الوزارة، أكد المقبل أن التشهير لا يمكن أن يتم بشخص إلا بعد صدور حكم في ذلك.

وحول إعادة النظر في الشركاء أو المقاولين من الباطن من وجهة نظر الوزارة، قال المقبل لقد صدر توجيه من المقام السامي العام الماضي لجميع الشركات التي تعمل في قطاعات التنمية جميعها وليس فقط الطرق والنقل، إذا كان هناك مقاولون لديهم مشاريع متعثرة أو متأخرة أو تم سحب المشاريع منهم تقوم الوزارة المعنية بعرض هذا الموضوع على اللجنة المختصة في كل وزارة، حيث إن هناك عضوا في تلك اللجنة من وزارة المالية بالنظر في هذه الوضع، حيث إذا وجد أن التأخير والتعثر يعود إلى المقاول وليس بسبب ظروف خارج عن إرادة المقاول يمكنها أن توصي بعدم إرساء أي مشاريع أخرى عليه حتى يقوم بإنجاز المشاريع التي لديه، وستكون هناك قائمة بأسماء المقاولين المتعثرين الذين يكون سبب تعثرهم في تلك المشاريع يعود لهم وليس لظروف خارجة عن إرادتهم.

وأضاف أن الوزارة منعت بعض الشركات من الدخول في مشاريع جديدة لهذا السبب وسمحت لشركات أخرى بالعمل لأنها ليس عليها ملاحظات، حيث إن التأخير ليس بسببها، بل لظروف خارجة عن إرادتها؛ وهذا نهج جميع الوزارات.

وأوضح أن مجموع أطوال الطرق المسفلتة سواء السريعة والمزدوجة والمفردة يصل إلى أكثر من 64 ألف كيلو متر، وينفذ حاليا مشاريع طرق بأطوال تبلغ 24 ألف كيلو متر تتجاوز تكلفتها أكثر من 20 مليار ريال.

من جهته أكد المهندس هذلول بن حسين الهذلول وكيل وزارة النقل للطرق رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر في كلمته أهمية عقد المؤتمر في وقت يُشكل فيه قطاع الطرق والنقل أهمية بالغة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وما يواجه القطاع من تحديات كبيرة تتمثل في ارتفاع التكاليف وتأخير في التنفيذ وتحقيق التوازن بين النقل والبيئة والسلامة على الطرق.

وتطرق الهذلول إلى المسارات الثلاثة التي يبحثها المؤتمر، وهي: سُبل تحقيق الأمن والسلامة على الطرق من خلال إعداد تصاميم ملائمة تلبي متطلبات السلامة للحد من الحوادث المرورية، وتقنيات وإدارة طبقات الرصف ودورها في تحقيق بنية تحتية سليمة، إضافة إلى النقل في المناطق الحضرية والحلول للتنقل وتوفير البنية التحتية والخدمات الخاصة بالنقل الذكي.