قناة السويس حققت 34.6 مليار جنيه خلال عام
كشف هاني قدري دميان، وزير المالية، عن زيادة الإنفاق العام في الحساب الختامي الخاص بموازنة العام المالي "2014-2015". وشملت الزيادة معظم أبواب الموازنة العامة، مثل ارتفاع مدفوعات فوائد الدين العام بنحو 19.9 مليار جنيه، كما ارتفع الإنفاق على أجور وتعويضات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بذات القيمة، وأيضاً المصروفات الأخرى بنحو 9.2 مليار جنيه.
وقال دميان في تصريح صحافي: "من المؤشرات الدالة علي تحسن الوضع الاقتصادي، ارتفاع المحصل من هيئة قناة السويس بنحو 300 مليون جنيه، لتصل إلى 34.6 مليار جنيه العام الماضي، كما ارتفع المحصل من الهيئات الاقتصادية الأخرى بدون هيئة البترول 3 مرات تقريبًا لتصل إلى 4.9 مليار جنيه".
وأضاف، أن الإنفاق على الاستثمارات العامة، ارتفع بنحو 8.9 مليار جنيه لتسجل 61.7 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى للإنفاق على الاستثمارات العامة خلال السنوات العشر الماضية، وعلى شراء السلع والخدمات للجهاز الإداري للدولة بنحو 4 مليارات جنيه، وبفضل إجراءات ترشيد دعم الطاقة، فقد انخفضت فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 30 مليار جنيه لتسجل 150.2 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى استحواذ برامج البعد الاجتماعي علي 49.3 في المئة، من إجمالي مصروفات الموازنة العامة برصيد 361.5 مليار جنيه، منها 73.9 مليار جنيه لدعم المواد البترولية بانخفاض بنحو 52.3 مليار جنيه عن الإنفاق الفعلي للعام المالي قبل الماضي.
في حين ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 3.9 مليار جنيه ليسجل 39.4 ملياراً، وهو ما يرجع إلى زيادة عدد المستفيدين من السلع التموينية، كما ارتفع دعم الكهرباء إلى 23.6 مليار جنيه بزيادة 10.3 ملياراً عن العام السابق، كما ارتفع دعم نقل الركاب إلى 1.6 مليار جنيه بزيادة بقيمة 200 مليون جنيه، كما تم توجيه 800 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي.
