صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات في العام المقبل

كشف تقرير “صندوق النقد الدولي”، عن توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي في الإمارات 3% نهاية العام الجاري و3.1% العام القادم، كما رجح أن ينمو القطاع غير النفطي 3.4 و3.6% خلال 2015 و2016 على التوالي.

وأشار تقرير الصندوق، إلى تنوع اقتصاد الدولة وسرعة استجابتها للتطورات، لافتاً إلى أن بعض دول المنطقة، ومنها الإمارات، استحدثت إصلاحات جديرة بالترحيب في مجال تسعير الطاقة.

وذكر التقرير أنه ينبغي أن تكون عملية التصحيح المالي في المرحلة القادمة، أكثر ميلاً نحو خفض مستويات الإنفاق الجاري، مع الحفاظ على مستويات الإنفاق الرأسمالي العام الذي يدر عائداً مرتفعاً.

وأوضح التقرير، أن مستوى التضخم سيصل إلى 3.7 و3% خلال 2015 و2016 على التوالي، كما توقع تقرير الصندوق أن يسجل القطاع النفطي بالسوق المحلية، نمواً 2 و2.1% في العامين الجاري والقادم.

ورجح الصندوق، أن يتباطأ النمو في دول “مجلس التعاون الخليجي” على المدى القصير مع بدء دول المجلس بضبط أوضاع ماليتها العامة، فمن المتوقع ألا يتجاوز نمو القطاعات غير النفطية خلال 2015 و2016 نسبة 4%، وهو ما يمثل انخفاضاً قدره 1.75% مقارنة مع 2014.

ونوه إلى أنه مع ظهور آثار التصحيح المالي أو توقع حدوثه، ولاسيما في الإمارات والسعودية، تشير التوقعات إلى تحسن الأرصدة الأولية غير النفطية 1.25%، لافتاً إلى أن زيادة الانتاج النفطي تعوض جانباً من تباطؤ النمو غير النفطي، وخصوصاً في السعودية.

وأفاد التقرير أنه على القطاع الخاص أن يحل محل القطاع العام كمصدر رئيس لتوفير فرص العمل، غير أن توسيع نطاق القطاع الخاص وتنويع مصادر النمو بعيداً عن النفط، هما أمران ضروريان لاستيعاب القوة العاملة المتنامية، لكنه لايزال بعيد المنال.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في “صندوق النقد الدولي”، مسعود أحمد: “أن الإمارات قادرة على التصدي للمشكلات والصعوبات بسرعة أكبر لسببين، الأول هو تنوع اقتصادها مقارنة بالأسواق الأخرى في دول مجلس التعاون، والثاني سرعة استجابتها للتطورات”، مشيراً إلى أن تحرير الأسعار خطوة إيجابية ومثال للدول الأخرى في المنطقة.

وأشار أحمد إلى وجود عجز في موازنات أسواق دول “مجلس التعاون”، متوقعاً أن تكون الإمارات الأسرع في التعافي بخصوص هذا الأمر لتصل إلى مرحلة 2017.

وأكد أحمد أن القطاع البنكي في الدول المصدرة للنفط ودول “مجلس التعاون الخليجي” مرن، وفي موقع قوي ولديه القدرة الاستيعابية لإدارة خفض الإنفاق.

ولفت إلى أن زيادة الإيرادات والعائدات يمكن أن تكون من خلال وسائل عدة، منها خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب وغيرها، موضحاً أنه تم إجراء دراسات بخصوص ضريبة القيمة المضافة، وهي تبدو الأفضل مقارنة بالخيارات الأخرى، خصوصاً أن تطبيقها أصبح أسهل.

وتوقعت مؤسسة الأبحاث العالمية “الايكونوميست انتيليجانس يونت”، نمو اقتصاد الإمارات بحوالي 3.6% خلال الفترة من 2015 وحتى 2019.