خطة وزير النقل لتفعيل العمل في الطيران المدني
وضع وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر خطة لتفعيل العمل في المديرية العامة للطيران المدني على المستويات الادارية والفنية والتقنية وذلك من اجل مواكبة المعايير الدولية وفق المنظمة الدولية للطيران المدني ووكالة السلامة الاوروبية.
ولما كان مطار رفيق الحريري الدولي من المرافق العامة الاساسية التي يرتكز اليها الاقتصاد اللبناني على مختلف الصعد الانمائية والصناعية والتجارية والاجتماعية ويشكل منفذا حيويا لمختلف شرائح المجتمع،
ونظرا لاهمية وضرورة رفع مستوى العمل الاداري والفني والتقني في مطار رفيق الحريري الدولي لملاءمته وكافة المقومات والمواصفات الدولية المعتمدة والمعمول بها من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني والمجالات الجوية المختلفة. وحيث ان متابعة تنفيذ الوثيقة الموقعة بين وزارة الاشغال العامة والنقل ووكالة السلامة الاوروبية بتاريخ 4/6/2013 ولا سيما لناحية سلامة الطيران هي من اولويات اهتمام الوزارة.
وحيث انه قد تبين وجود بعض الخلل في العمل الاداري في المديرية العامة للطيران المدني لا سيما لناحية:
– عدم متابعة الاجراءات المتعلقة بتنفيذ الوثيقة الموقعة مع وكالة السلامة الاوروبية وكذلك التدابير المطلوبة من منظمة الطيران المدني.
– عدم انجاز طلبات شركات للطيران الاجنبية وفقا للاصول.
– عدم متابعة عقود الاستثمار المختلفة الجارية في المطار.
– عدم متابعة تحديث التجهيزات المطلوبة.
وحيث ان تفعيل العمل الاداري والفني يتطلب اجراء تغييرات وتعديلات هرمية وهيكلية في المديرية العامة للطيران المدني مما يساهم في تطوير وتحديث اساليب العمل وتحقيق الاهداف المرجوة.
لذلك،
تم اعداد خطة لتفعيل عمل الادارة تقوم على:
– احداث تغييرات ومناقلات جذرية على كافة المستويات الادارية والفنية في هيكلية المديرية.
– تم انجاز تحديث بعض النصوص القانونية والتنظيمية التي تعنى بتطوير وتنظيم عمل المطار وبالتنسيق مع الاجهزة الرقابية والقضائية المختصة ومنها.
– القرار عدد 726/1/2015 (تحسين وتطوير تعزيز الخدمات الارضية).
– القرار عدد 724/1/2015 (تعديل نظام مطار رفيق الحريري الدولي الصادر في العام 1969).
– القرار عدد 725/1/2015 (المتعلق بشركات الوقود العاملة في المطار).
– القرار عدد 758/1/2015 (تاليف لجنة لتفعيل وتحديث انظمة الرادار وبرج المراقبة).
– القرار عدد 759/1/2015 (تحديث وتفعيل مهام دراسة جداول رحلات الطيران)
على امل ان نعطي هذه الخطة المبتغي والمرجو في سبيل تفعيل وتحسين وتطوير العمل بما يخدم المصلحة العامة.
