مؤتمر ومعرض السكة الحديدية 2014 ..

رؤية جديدة لمستقبل النقل في دول مجلس التعاون الخليجي

أقيم "مؤتمر ومعرض السكك الحديدية في الشرق الاوسط 2014"، في المركز التجاري العالمي بدبي، برعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وافتتحه وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات عبدالله بلحيف النعيمي، وحضره الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله بن جمعة الشبلي، والمدير التنفيذي لقطاع النقل البري في الهيئة الوطنية للمواصلات ناظم أسعد بن طاهر، والرئيس التنفيذي لمؤسسة القطارات بهيئة الطرق والمواصلات عبدالله يوسف آل علي، اضافة الى عدد من المسؤولين في مجال الطرق والمواصلات بالإمارات ودول الخليج.

النعيمي: عام 2018 صافرة انطلاق قطار التعاون الخليجي

وقال الوزير النعيمي في كلمة الافتتاح: "إن معظم دول مجلس التعاون الخليجي ملتزمة بالموعد الذي حُدد سابقاً اي عام 2018 لانطلاق قطار التعاون الخليجي بين دول الأعضاء، خصوصاً أن هذا المشروع سوف يخلق ديموغرافية جديدة تساهم في رفع النمو الاقتصادي في كل دولة، ويطرح عشرات الآلاف من الوظائف، ويوحد جهود التعاون والتلاحم والأمن المشترك بين شعوب دول الخليج العربي".

اضاف "استطاعت دولة الإمارات أن تحقق لنفسها موقعاً ريادياً مهماً ومكانة مرموقة في مجال صناعة السكك الحديدية الناشئة خلال فترة وجيزة، على المستويات الخليجية والإقليمية والعربية كافة"، لافتاً الى ان "الامارات تعد نقطة وصل مهمّة بالنسبة لخطوط النقل الدولي العالمية ضمن إقليم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ تمر عبرها حركة "الترانزيت" بين عُمان والمملكة العربية السعودية ومنها إلى الكويت"، لافتاً الى ان "ميناء جبل علي يُعتبر وأحد من أهم الموانئ في العالم، وميناء خليفة الذي تم تدشينه أخيراً من المراكز الرئيسة لتوزيع البضائع للوجهات المختلفة في المنطقة، أو لتجميع البضائع تمهيداً لشحنها لمختلف أنحاء العالم".

مؤكداً أن "شبكة السكك الحديدية للإمارات وكجزء من شبكة السكك الحديدية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ستقوم بدور حيوي في خدمة الموانئ المهمة في المنطقة، وذلك مساعدتها على تأمين حركة البضائع حول العالم عبر الممرات البحرية والبرية الرئيسة بين القارات".

وأوضح أن "السنوات المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة للتطبيق الناجح لمنظومة النقل السككي في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي، وسوف تلعب الهيئة الوطنية للمواصلات والجهات المعنية الأخرى في هذا السياق دوراً رئيساً في ثلاثة محاور رئيسة تشمل الانتهاء من وضع الهياكل التنظيمية والرقابية اللازمة لتنفيذ وتشغيل شبكة السكك الحديدية الاتحادية، والرقابة والمتابعة المتواصلة لمستويات السلامة في منظومة النقل السككي في الدولة، والتكامل بين السكك الحديدية الاتحادية للإمارات العربية المتحدة وشبكات السكك الحديدية الخفيفة لكل إمارة من جهة والتكامل والربط بينها وبين الشبكة الإقليمية للدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وأكد النعيمي أن "عام 2014 يشكل عاماً تاريخياً بالنسبة لشبكة النقل السككي الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة، إذ سيبدأ فيها قريباً تشغيل المرحلة الأولى من شبكة السكك الحديدية بطول 200 كيلومتر لتقديم خدمات نقل البضائع، وسَيَلي ذلك إكمال مرحلتي التطوير بحلول نهاية 2018 لتكتمل منظومة الشبكة الاتحادية التي تتجاوز 1200 كيلومتر من السكك الحديدية المزدوجة، للربط بين دولتنا من جهة وكلّ من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان من جهة أخرى"، مضيفاً انه "تم بناء شبكة السكك الحديدية الاتحادية باستخدام أحدث الحلول والتقنيات العالمية وبما يُمكّن من تشغيل قطارات نقل البضائع بسرعة قصوى تبلغ 120 كيلومتراً في الساعة، وتشغيل قطارات نقل الركاب بسرعة قصوى تبلغ 200 كيلومتر في الساعة".

وختم كلامه قائلاً: "نطمح من خلال إقامة هذا المؤتمر والمعرض المصاحب إلى جمع ممثلي الحكومات وشركات قطاع السكك الحديدية الكبرى والمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات المالية العالمية وأفضل خبراء السكك الحديدية من مختلف أنحاء العالم لمناقشة المواضيع الأكثر أهمية بالنسبة لقطاع السكك الحديدية، وأهمّ التحديات التي يواجهها هذا القطاع الناشئ في المنطقة والخروج بأفضل الحلول والتوصيات التي من شأنها زيادة كفاءة إنشاء وتشغيل شبكات السكك المزمع تنفيذها خلال الأعوام القليلة المقبلة".

الزياني: للسكة الحديدية دور في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول مجلس التعاون

من جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني في كلمة ألقاها نيابة عنه عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادي لمجلس التعاون الخليجي، "إن النمو المطرد على الصعيدين الاقتصادي والسكاني الذي تشهده دول مجلس التعاون يستدعي ضرورة تطوير وتوسعة بنى تحتية وخدمات متطورة للنقل والسكك الحديدية في دول مجلس التعاون، حيث من المتوقع أن يتضاعف الطلب على النقل بوسائطه كافة خلال السنوات العشرين المقبلة"، مؤكداً أن "إنشاء مشاريع تكاميلية في قطاع النقل كمشروع سكة حديد تربط دول مجلس التعاون وتتواءم مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس، سيوفر قدرات نقل إضافية لتلبية الاحتياج المتزايد على نقل الركاب والبضائع، وسيرفع من القدرة التنافسية لقطاعات النقل والمواصلات، ويسهم في شكل فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون، عن طريق توفير وسيلة نقل اقتصادية آمنة وذات تأثير محدود على البيئة"، ومشيراً إلى أنه "من المتوقع أن يتم إنشاء ما يقارب من 10 آلاف كيلومتر من السكك الحديدية بدول مجلس التعاون، باستثمارات تتجاوز 200 مليار دولار أميركي خلال السنوات العشر المقبلة".

بن طاهر: الرؤية الاماراتية لعام 2021 حددت التوجهات التطويرية لقطاع النقل

وقال المدير التنفيذي لقطاع النقل البري بالهيئة الوطنية للمواصلات ناظم أسعد بن طاهر، إن "رؤية الإمارات لعام 2021 حددت التوجهات التطويرية للاتحاد من الآن إلى سنة اليوبيل الذهبي للدولة، بالقيام بثقة ببناء اقتصاد تنافسي قادر على تجاوز الصعاب، ضمن اتحاد قوي وآمن، يتمتع بأعلى مستويات المعيشة ضمن بيئة حاضنة راعية ومستدامة، تتمثل في بناء اقتصاد متنوع مرن، وقادر على تبني النماذج الاقتصادية الجديدة، وعلى توظيف الشراكات الاقتصادية العالمية لضمان رفاهية مواطنينا على الأمد البعيد".

مترو دبي غيّر نمط النقل البري على مستوى الدولة و… المنطقة

أما الرئيس التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات عبدالله يوسف آل علي، فعرض لحركة تطور النقل في دبي، وقال إن "هذا التطور في الابتكار لجهة تطوير خطوط النقل البري نابعة من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي أثمرت عن التطور الاقتصادي الذي تشهده دبي"، مضيفاً إن "مترو دبي غير صورة النقل البري على مستوى الدولة والمنطقة، لكونه صمم ليضمن أكبر قدر من الأمان من بين وسائل النقل الأخرى".

اضاف إن مشروع "الترام" الذي عكفت دبي أخيراً على تنفيذه، من المتوقع أن ينتهي في شهر نوفمبر عام 2014، سيكون له 11 محطة معلقة، ويغطي "الترام" مساحة 110 كيلومترات، وسيكون هناك قطار كل 3 دقائق. على هامش معرض السكك الحديدية عقد المنظمون ندوات تفاعلية استعرضوا فيها الخطط الاستراتيجية للنقل البري والسكك الحديدية، في كل من عمان والمملكة العربية السعودية.

وأورد المشاركون آخر ما تم التوصل إليه في سبيل تطوير ذلك القطاع الحيوي في تلك البلدان، داعين للاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال، لاسيما دولة الامارات التي خطت خطوات مهمة على هذا الصعيد خاصة أن مترو دبي يعتبر بحد ذاته طفرة في عالم النقل البري وأول تجربة في الدول العربية وما تنوي دبي من تطوير البنى التحتية من اجل التدشين الفعلي لمشروع ترام والذي بات على وشك الانتهاء منه في مرحلته الأولى.

ويهدف المعرض الى إبراز مكانة دولة الإمارات كدولة رائدة في قطاع تطوير السكة الحديدية وتجميع وزارات النقل والمواصلات من دول مجلس التعاون للمضي قدماً في تأسيس شبكة السكك الحديدية لدول المجلس كمساعدة مشغلي خدمات السكك الحديدية في المنطقة لتوفير شبكات سكك حديدية عالمية المستوى تتسم بالفعالية والأمان وتحسين كفاءة شبكات الخدمات اللوجستية في أنحاء دول المجلس وأن يكون بمثابة منتدى إقليمي للاطلاع على المعرفة والمنتجات العالمية حول صناعة السكك الحديدية. ويعد المعرض فرصة لحشد موارد الحكومة وشركات القطاع الخاص لحضور هذا الحدث العالمي الكبير حيث تعمل دولة الامارات في شكل دائم على إنجاز وتطوير شبكة ضخمة للسكك الحديدية بما يسمى "قطار الاتحاد" لتعم الفائدة على اقتصادها الوطني وجعلها مركزاً للنقل والخدمات اللوجستية في المنطقة إلى جانب تطوير شبكة للنقل البري للشحن والمسافرين تكون أكثر استدامة.