الضريبة الرقمية.. أحدث نزاع تجاري بين فرنسا وأميركا

خلص مكتب الممثل التجاري الأميركي إلى أن ضريبة الخدمات الرقمية في فرنسا تعد تمييزاً ضد الشركات الأميركية، واقترح فرض رسوم إضافية تصل إلى 100% على منتجات فرنسية معينة في مقابل ذلك.

كما أعلن المكتب، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، أنه يستكشف ما إذا كان عليه فتح تحقيقات بشأن ضرائب الخدمات الرقمية بكل من النمسا وإيطاليا وتركيا.

وقال المكتب: "إن عشرات من المنتجات الفرنسية التي تصل قيمتها التجارية إلى نحو 2.4 مليار دولار قد تخضع لرسوم".

وأضاف: "ضريبة الخدمات الرقمية الفرنسية غير معقولة وتمييزية وتضيف أعباء إلى التجارة الأميركية".

وأردف: "لقد كشف تحقيق المكتب أن الضريبة الفرنسية تميز ضد شركات رقمية أميركية مثل غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون".

واتهمت فرنسا الولايات المتحدة الأميركية، الاثنين، بالتراجع عن اتفاقية كانت تهدف إلى التوصل إلى حل دولي لفرض ضريبة على الشركات الكبرى التي تقدم الخدمات الرقمية.

وورد الاتهام على لسان وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لو مير، قبل ساعات من صدور تقرير مكتب الممثل التجاري الأميركي بشأن الضريبة التي تفرضها باريس على الخدمات الرقمية داخل فرنسا.

ومن الممكن أن يشكل تقرير واشنطن أساساً لتدابير مضادة، قد تشمل فرض ضريبة على النبيذ الفرنسي، بحسب تهديد للرئيس الأميركي دونالد ترمب أوائل العام الجاري.

وقال لو مير لإذاعة "فرانس إنتر" إن الولايات المتحدة كانت طالبت بحل دولي بشأن الضرائب الرقمية، عبر منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، ولكنها تقول الآن إنها ليست على يقين من أنها تريد هذا.