رهان عماني على سوق السفن السياحية

كشفت سلطنة عمان عن مساعيها الجديدة لتعزيز النشاط السياحي بهدف تنويع مصادر الدخل والتخلي تدريجيا عن الاعتماد الكبير على عائدات النفط، وذلك بإيلاء سوق السفن والرحلات السياحية القادمة من مختلف مناطق العالم أهمية قصوى خلال الفترة المقبلة.

وسّعت الحكومة العمانية من طموحاتها بشأن تحقيق عوائد إضافية في المستقبل من القطاع السياحي، الذي بات إحدى أهم الركائز في خطط الإصلاح الاقتصادي.

وشهد ميناء السلطان قابوس السياحي وصول السفينة مايريلا ديسكفري للمرة الثالثة ضمن الموسم السياحي الشتوي، ما يؤكد الجهود التي تبذلها وزارة السياحة لتعزيز قطاع السفن السياحية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والمختصة.

وتعتبر السياحة أحد أفضل القطاعات غير النفطية نشاطا، ولذلك تسعى مسقط للحصول على حصة من هذه الصناعة الآخذة في النمو بتعزيز دورها في الاقتصاد المحلي.

وترغب عُمان الغنية بالصحاري والجبال والفنادق ، والتي تضم أول أوبرا على الطراز الإيطالي في شبه الجزيرة العربية، في جذب السياح في وقت تتراجع فيه عائداتها النفطية.

ونسبت وكالة الأنباء المحلية لرئيس قسم السفن والرحلات السياحية بوزارة السياحة عبدالله بن سيف السعدي قوله إن “عودة زيارة سفينة ماريلا ديسكفري للسلطنة للمرة الثالثة يعد حدثا يدعم خطط الاستراتيجية العمانية للسياحة”.

وأوضح أن هذه الخطوة ستساعد في النهوض بالقطاع وتحويل الموانئ، التي تستقبل السفن السياحية إلى منصات انطلاق للجولات السياحية الإقليمية.

ويمثل سوق السفن السياحية ركيزة مهمة لنمو حركة السياحة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم بفاعلية في تعظيم مردودها الاقتصادي وتعزيز مساهمتها في زيادة الدخل وتنويع مصادره.

ومن المتوقع أن يصل إلى البلد الخليجي عبر مطار مسقط الدولي وعلى مدى يومين متتاليين حوالي 700 سائح من المتعاقدين مع ماريلا كروز والقادمين عبر رحلات جوية من مطارات جاتويك ومانشستر وبيرمنغهام ليتوجهوا إلى ميناء السلطان قابوس السياحي للانطلاق في جولتهم السياحية لموانئ المنطقة.

وأشار السعدي إلى أن عملية تبادل الركاب سوف تتكرر خلال شهر أبريل القادم إلى جانب التعاون لأول مرة مع مايريلا كروز في تبادل الركاب عبر مطار مسقط واصطحابهم إلى السفينة التي تنتظرهم في ميناء السلطان قابوس السياحي.

وتعكف وزارة السياحة على تنفيذ العديد من المبادرات لتنمية وتطوير هذا النمط السياحي العالمي بالتنسيق مع القطاعين الحكومي والخاص والشركات العالميةالمشغلة لهذه السفن السياحية.

ووضعت الوزارة موانئ السلطنة كمحطة جاذبة ورئيسية لتوقف السفن السياحية العملاقة عبر تقديم التسهيلات لاستخراج التراخيص.

وتقول مالفيكا كيمجي عضو مجلس إدارة مجموعة كيمجي رامداس إن المجموعة باعتبارها وكيلا لبعض السفن السياحية بالعالم سوف تتعامل مع 134 رحلة عبر ميناء السلطان قابوس السياحي وميناء صلالة وميناء

خصب.

وهذا العدد من الرحلات يمثل نصف عدد الرحلات السياحية إلى عمان خلال الموسم السياحي الشتوي الحالي.

وعززت مسقط رهانها على السياحة في إطار “رؤية 2040” الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، من خلال اتخاذ خطوات في يونيو الماضي، لتحفيز الاستثمارات في القطاع من خلال إعفاءات ضريبية للشركات المحلية والأجنبية.

ووضعت الحكومة قدما حينها باتجاه الاستفادة بشكل أكبر من السياحة في أعقاب إقرار حزمة من الإعفاءات الضريبية لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

ولدى المسؤولين قناعة بأن تمكين القطاع الخاص من تعزيز حضوره في هذا المجال سيخفف أعباء التنمية عن كاهل الدولة كي تتفرغ لمهام الرقابة والتشريع ووضع السياسات والاستراتيجيات التنموية.

وقال وزير السياحة أحمد المحرزي خلال الإعلان عن خطة التطوير والتنمية السياحية المستدامة في محافظة مسندم على حدود دولة الإمارات إلى الشمال إن “السلطان قابوس بن سعيد أمر بتقديم بعض الإعفاءات من الرسوم والضرائب لأي مستثمر سياحي جديد”.

وأوضح أن كل المستثمرين الراغبين في إنشاء مشاريعهم السياحية بمسندم سيحظون باستثناءات من أي أنظمة معمول بها في هذا الشأن بهدف تطوير وتنشيط القطاع في المحافظة.

وأكد أن القطاع في السلطنة يشهد تدفقا متناميا من قبل الزوار وبالتالي علينا مواكبته باستثمارات تستوعب تزايد الحركة السياحية.

ويعكس الحرص على النهوض بالتنمية السياحية مدى أهمية التحولات التي تعيشها السلطنة بصورة عامة وفي مسندم على وجه الخصوص، حيث تعد إحدى أبرز الوجهات في الدولة الخليجية.

وبداية من يونيو الماضي، بدأ المستثمرون بالتمتع بمجموعة من الامتيازات تشمل الإعفاء من الرسوم الجمركية المترتبة على مواد البناء والأدوات والتجهيزات التي يحتاجها المشروع السياحي أثناء فترة التشييد.

وتشمل التحفيزات الإعفاء من الرسوم السياحية المحددة عند 4 بالمئة والرسوم البلدية المحددة بنحو 5 بالمئة بدءا من تشغيل المشروع ولعشر سنوات.