سويسرا ترفض التبادل التلقائي للمعلومات المصرفية مع تركيا

اعترضت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ السويسري على مبدأ التبادل التلقائي للمعلومات مع تركيا قائلة إنه "لا ينبغي لسويسرا أن تنشط في التبادل التلقائي للمعلومات مع تركيا، إذ سيكون من الصعب القيام بذلك عندما ينتهك البلد القانون الدولي العام انتهاكا خطيرا".

ويعد اعتراض لجنة الشؤون الاقتصادية الخاصة بالغرفة الثانية للسلطة التشريعية -مجلس الشيوخ-، كافيا لمنع المضي بمشروع في هذا الاتجاه، كان المجلس قد شرع به فعلا. ووافق مجلس الشيوخ على فتح التبادل التلقائي للبيانات المصرفية مع 19 دولة إضافية ابتداء من وقت مبكر 2021. وذكر مكتب مجلس الشيوخ أمس أنه اتخذ بالفعل خطوات معينة بشأن التبادل التلقائي للمعلومات مع تركيا، لكنه أوقف خطواته بناء على توصية اللجنة الاقتصادية.

وفسرت اللجنة قرارها بأن الحكومة التركية تنتهك القانون الدولي العام بشكل خطير، وأن الحكومة السويسرية نددت بشدة بهذه الانتهاكات. وأشار مجلس الشيوخ إلى أنه سيناقش في اجتماع قادم الموضوع من وجهة نظر سياسية مع أويلي ماورر، رئيس إدارة الشؤون المالية في مجلس الشيوخ ورئيس الاتحاد السويسري في ذات الوقت. من ناحية أخرى، وافقت اللجنة على تمديد التبادل التلقائي للمعلومات إلى 18 بلدا آخر بأغلبية 9 أصوات مقابل صوتين، والدول هي: أذربيجان، ألبانيا، باكستان، بيرو، ترينيداد وتوباجو، ساموا، سان مارتن، فانواتو، سلطنة عمان، غانا، كازاخستان، ماكاو، مالديف، نيجيريا، نيوي، وهولندا.

وأجرت الهيئة الاتحادية السويسرية للضرائب أول تبادل تلقائي للمعلومات في 2018، وشمل 75 دولة، وهو جزء من المعيار العالمي للتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية. وفي 2015 اعتمد بلد المصارف المعيار العالمي للتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية، وبعد عام من ذلك تلقى الأساس القانوني للإذن في التنفيذ، قبل أن يدخل حيز النفاذ في كانون الثاني (يناير) 2017.

ويعد تنفيذ المعيار الدولي بمنزلة أول خرق لنظام السرية المصرفية في سويسرا، لكنه، في ذات الوقت، سمح لها بالوفاء بالتزاماتها الدولية وتجنب إدراجها في قوائم البلدان غير المتعاونة. وتشمل المعلومات المتبادلة تحديد هوية حامل الحساب، وبيانات الحساب، والبيانات المالية، بما في ذلك الاسم والعنوان ونوعية الإقامة في البلد ورقم التعريف الضريبي، فضلا عن معلومات عن المؤسسة المالية، التي أعدت البيانات، ورصيد الحساب المصرفي- دون تفاصيل حركته- ودخل رأس المال. لكن البلد، الذي يقدم هذه البيانات يستفيد أيضا، إذ بمساعدتها تتمكن سلطات الضرائب التحقق ما إذا كان دافعو الضرائب قد أعلنوا بشكل صحيح عن الحسابات المالية، التي يحملونها في الخارج. وستتوسع الشبكة السويسرية لتبادل المعلومات الضريبية في العام القادم لتضم 90 دولة شريكة، ثم 94 دولة في وقت مبكر في 2021.