صناديق التحوط تراهن على مكاسب كبيرة فى أسواق الذهب بينما يتزايد القلق بشأن الاقتصاد العالمى
تثبت الحروب التجارية الدائرة فى الوقت الراهن أنها أمر جيد بالنسبة لأسعار الذهب حيث عززت صناديق التحوط من موقفها وتوقعاتها المستقبلية فيما يتعلق بالتعاملات فى سوق السبائك الذهبية وذلك بأفضل صورة ممكنة خلال فترة تصل إلى 12 شهرا تقريبا .
وبدأت تظهر حاليا ثمار تلك الحروب التجارية فيما يتعلق بأسعار الذهب حيث ارتفعت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر إلى أعلى مستوى لها خلال 13 شهرا أمس الأول الجمعة بعد انتعاش الطلب على المعدن الأصفر كأحد الأصول التى تمثل ملاذا آمنا .
وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج فى تقرير لها أن صناديق التحوط تعود فى الوقت الراهن إلى الاستثمار بكثافة فى الذهب فى الوقت الذى تهيمن فيه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتوترات الجيوسياسية والضعف التدريجى فى مجال الصناعات التحويلية على اهتمام المستثمرين.
وأكدت التوقعات غير المواتية الصادرة عن صندوق النقد والبنك الدوليين تزايد المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي ، مما يساعد السبائك الذهبية في التخلص من نوبات التذبذب بين الصعود والهبوط التى عانت منها لتنتعش وتتماسك اسعارها على ارتفاع خلال قطاع كبير من عام .2019
وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب أغسطس بنسبة 0.3% لتستقر عند 10ر1346 دولار للأوقية الواحدة من الذهب الخالص أمس الأول الجمعة فى سوق العقود الآجلة للمعادن النفيسة فى نيويورك.
ويمثل ذلك الارتفاع ثامن زيادة يومية على التوالى وهى أطول فترة ارتفاع متواصلة لعقود سارية منذ يناير 2018 كما سجل المعدن الأصفر أكبر مكاسبه خلال فترة تزيد على العام .
وزادت صناديق التحوط من توقعاتها بحدوث زيادات مستقبلية فيما يتعلق بالعقود الآجلة والخيارات الخاصة بالذهب فى الولايات المتحدة حيث ارتفعت عملياتها بنسبة 38% لتصل إلى 174233 عقدا في الأسبوع المنتهى فى الرابع من يونيو، وذلك حسبما أظهرت بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع أمس الأول الجمعة.
ولمواجهة التوترات الجيوسياسية المتزايدة وحالة عدم اليقين المنتشرة بشأن الاقتصاد اندفعت الحكومات في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك روسيا والصين ، في موجه محمومة لشراء السبائك الذهبية في محاولة لتنويع الاحتياطيات ، وذلك وفقا لمجلس الذهب العالمي . وحظى المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا ، هو أيضا بدعم ودفعة قوية نتيجة انخفاض أسعار الفائدة وسط توقعات متزايدة بأن مجلس الاحتياط الاتحادي سوف يخفف من السياسات النقدية خلال العام الحالى .
