تناقضات حكومة السيسي.. فائض في الطاقة وغلاء الكهرباء
حذر خبراء في الاقتصاد والطاقة من مغبة استمرار رفع أسعار الكهرباء في مصر، في أعقاب اعتزام الحكومة بيع محطات توليد الكهرباء الجديدة التي أنشأتها شركة "سيمنز" الألمانية في 2014، بعد نحو أسبوع من إعلان رفع أسعار الكهرباء للاستعمال المنزلي للمرة السادسة.
وأذكت الخطوة مخاوف الخبراء الذين تحدثوا لـ"عربي21" عن التداعيات السلبية لاحتكار شركات أجنبية قطاع الكهرباء من جهة، ورفع أسعار الكهرباء وزيادة كلفة الإنتاج من جهة أخرى.
وألمحت الحكومة المصرية، قبل عدة أيام، إلى وجود مفاوضات مع مستثمرين أجانب لبيع محطات كهرباء مصرية جديدة لشركة تابعة لمجموعة بلاكستون العالمية، وشركة ماليزية أخرى، وهي "إدرا باور"، ومن ثم إعادة شراء الطاقة من تلك المحطات عبر اتفاقية جديدة.
وجرى بناء المحطات الثلاث في عام 2014، وافتتاحها في تموز/ يوليو الماضي، وبلغت كلفة إنشائها 6 مليارات يورو (6.7 مليارات دولار)، من خلال مجموعة من المقرضين الدوليين، أبرزهم بنوك دويتشيه بنك الألماني وإتش إس بي سي البريطاني وبنك كي إف دابليو إيبيكس.
5 أضعاف
ويقول الخبراء إنه على مدار السنوات الخمس الماضية تضاعفت أسعار الكهرباء ما بين 150% و500%، ما أدى إلى زيادة جميع المنتجات والمستلزمات نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج والتشغيل في المصانع والشركات والورش المهنية، وقلل من هامش المنافسة.
وبدأ نظام السيسي في تموز/ يوليو 2014، في أول شهر من توليه السلطة، خطة لتحرير أسعار الكهرباء على مدى خمس سنوات، لكن جرى تمديد تلك الفترة حتى عام 2021.
وقبل أيام، قررت الحكومة المصرية رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بنسب وصلت إلى 38.3 بالمئة (متوسط 15 بالمئة)، اعتبارا من العام المالي المقبل، الذي يبدأ مطلع تموز/ يوليو المقبل.
وانخفضت قيمة دعم الكهرباء نحو 75 بالمئة، إلى 4 مليارات جنيه (235 مليون دولار)، في الموازنة الجديدة 2019- 2020، مقابل 16 مليار جنيه (942 مليون دولار) في العام المالي الجاري.
"تناقضات حكومة السيسي"
وطالب عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان السابق، المهندس محمد فرج، الحكومة المصرية بمراعاة الطبقات الفقيرة والمتوسطة، نتيجة الطروف الاقتصادية الصعبة، قائلا: "للأسف لا توجد أدنى مراعاة للأوضاع السيئة التي يمر بها الناس في مصر".
مضيفا في تصريحات لـ"عربي21" أن "الضغوط كبيرة على المواطنين المصريين جراء الزيادات المتكررة والمتوقعة في شرائح الكهرباء، وما يزيد الطين بلة هو زيادة ارتفاع أسعار الطاقة في حال بيع المحطات".
واستهجن فرج التناقض في أداء الحكومة، قائلا: "الأمر الطبيعي أن الفائض في الطاقة يتم بيعه لتخفيض أسعار الكهرباء على الناس، ولكن ليس لرفع أسعار الكهرباء".
ورأى المهندس فرج أن "الاستثمار في الكهرباء شيء جيد، لكن كيف نحول هذا الاستثمار لمنفعة الاقتصاد المصري، وتخفيض سعر الكهرباء، لا أن نزيد من الأعباء والضغوط على المواطن المصري المسكين".
"فائض دون دراسة"
من جهته، تساءل الباحث في الهندسة النووية بالكلية الملكية بكندا، الدكتور محمد صلاح حسين، "عن جدوى تحقيق فائض في إنتاج الكهرباء، قدرته الحكومة بنحو 35% مقارنة بـ15% هو متوسط الفائض في الدول المتقدمة، وعدم استفادة المواطنين منه".
وبشأن حجم الطاقة التي توفره المحطات الألمانية الثلاثة، أوضح لـ"عربي21" أنه "يتم الحصول على 14400 ميجاوات من ثلاث محطات كهربائية تم التعاقد عليها مع شركة سيمنز الألمانية في 2014 مقابل نحو 7 مليارات دولار، تتجه مصر لبناء مفاعل نووي في منطقة الضبعة على ساحل البحر المتوسط بتكلفة مضاعفة أربع مرات".
مشيرا إلى أن "هذا التخبط في التخطيط والأداء يحيلنا إلى حقيقة ما ذكره قائد الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، في إحدى كلماته، بأنه لا يعتمد على دراسات الجدوى، وهو كفيل لمعاناة قطاع كبير إن لم يكن كل المصريين".
