لماذا قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة؟
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعها مساء أمس الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 15.75% و16.75% على الترتيب.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن لجنة السياسات النقدية قررت أيضاً الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.
وذكر أن المعدل السنوي للتضخم العام انخفض إلى 13% و8.1% في أبريل الماضي، من 14.2% و8.9%في مارس 2019 على الترتيب، وجاء الانخفاض مدعوماً بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس وانخفاض مساهمة أسعار السلع الغذائية، في حين استقرت مساهمة أسعار السلع غير الغذائية الي حد كبير.
وأشارالمركزي المصري إلى أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي استمر في الارتفاع الطفيف ليسجل 5.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 5.5% خلال الربع الأخير من عام 2018.
كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل مستوى 8.1%، مقارنة بنحو 8.9% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتشيرالبيانات المتاحة إلى استمرار كل من دعم صافي الصادرات للنشاط الاقتصادي واحتواء الطلب المحلي الخاص، مع اتجاه عائدات مصر من السياحة إلى الارتفاع خلال العام المالي الجاري.
وأشار البنك المركزي المصري، إلى تباطؤ وتيرة كل من نمو الاقتصاد العالمي وتقييد الأوضاع المالية العالمية، واستمر التأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي، وفي ذات الوقت، استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للبترول منذ بداية عام2019، والتي لاتزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض، وهو ما يشكل مخاطر على النظرة المستقبلية للتضخم المحلي.
وتستهدف وزارة المالية في مصر، تحقيق فائض أولى يبلغ 2% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2018 / 2019، مقارنة بفائض بلغ نحو 0.1% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي السابق، والحفاظ على ذلك الفائض في الأعوام التالية. وبالتالي، تتضمن النظرة المستقبلية للتضخم الإجراءات المحتملة لإصلاح المالية العامة للدولة، والتي تشمل تغطية تكلفة معظم المنتجات البترولية بالإضافة إلى تطبيق آلية التسعير التلقائي وفقاً لتطورات التكاليف.
وفى ضوء ماسبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية للبنك المركزي المصري تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (± 3٪)خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أنها تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، وأنها لن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
