النقد الدولي يطالب بتطبيق صارم لقانون الضريبة بالأردن

اعتمادا على زيادات جديدة بحجم السلة الضريبية على المواطن لرفد الخزينة بمزيد أموال، جدد صندوق النقد الدولي مطالبته من الحكومة الأردنية بتنفيذ صارم لقانون ضريبة الدخل الجديد، الذي أقرته المملكة نهاية 2018، ورافق قراءته جدل حاد في الشارع الأردني.

ومن شأن فرض أي ضريبة جديدة على المواطن عودة الحراك الشعبي للنزول للشارع، بحسب ما صرح نشطاء، وسط تفاقم مضطرد بحجم الدين الخارجي ونسب البطالة.

وقال الصندوق، في بيان مساء الاثنين، عقب ختامه المراجعة الثانية لبرنامج صندوق إقراض مشترك مع المملكة، إن التعديلات الأخيرة على قانون ضريبة الدخل مشجعة، وستساعد الأردن على تأمين إطار مالي أكثر عدلا واستدامة.

وفي كانون أول/ ديسمبر الماضي، صادق الأردن بشكل نهائي على قانون "ضريبة الدخل" المعدل بعد إقراره من البرلمان بغرفتيه.

وأثار مشروع القانون قبل التعديل، في أيار/ مايو الماضي، موجة احتجاجات في البلاد، استمرت 8 أيام متتالية على مقربة من مقر الحكومة في عمان، دفعت رئيس الحكومة السابق، هاني الملقي، لتقديم استقالته، وتكليف عمر الرزاز خلفا له.

وذكر الصندوق أنه ينبغي أن يكون إصلاح ضريبة الدخل الأخير مصحوبا بجهود لزيادة عائدات الضرائب، للمساعدة في تمويل احتياجات الإنفاق للبرامج الصحية والتعليمية والاجتماعية.

كما دعا إلى دعم أكبر للمانحين؛ لمساعدة الأردن على التغلب على أزمة اللاجئين السوريين.

وأكمل المجلس التنفيذي للصندوق، الاثنين، المراجعة الثانية للأداء الاقتصادي للأردن، إذ يتيح إكمال المراجعة الثانية صرف 166.4 مليون دولار من إجمالي اتفاق قرض بقيمة 723 مليون دولار في 2016 خلال 3 سنوات.

ومع تسلم الحكومة الأردنية للشريحة الثانية، سيصل إجمالي المدفوعات في إطار البرنامج حوالي 309 ملايين دولار.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز التوحيد المالي لخفض الدين العام تدريجيا (95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي)، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تدفع نحو نمو أكثر شمولا.

ووفق بيان الصندوق، فإن "موقف السياسة النقدية في الأردن مناسب، ويجب على السلطات أن تظل مستعدة لتعديل أسعار الفائدة حسب الحاجة؛ لمواصلة الحفاظ على الاحتياطي الكافي". 

وأكد أن البنوك في المملكة ما تزال سليمة، وذات رأس مال جيد، "والخطوات المتخذة لتحسين الرقابة والإشراف على القطاع المالي مرحب بها".