الاقتصاد الإيراني.. ركود للعام الثاني والتضخم الأعلى خلال 39 عاما

توقع صندوق النقد الدولي استمرار الاقتصاد الإيراني في حالة ركود للعام الثاني، وسط تدهور الأوضاع، وضعف العملة والعقوبات الأمريكية على صادرات النفط.

وبحسب "الألمانية"، فإن الصندوق حذر من أن العقوبات الأمريكية المشددة على إيران قد تتسبب في ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى منذ عام 1980.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق إن أسعار المستهلكين قد ترتفع بنسبة 50 في المائة هذا العام بعد تحرك الولايات المتحدة لإنهاء الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول التي تشتري النفط الإيراني. وكان الصندوق قد توقع، قبل القرار الأمريكي، أن يصل التضخم إلى 37 في المائة.

ووفقا لبيانات صندوق النقد، فإن التوقعات الجديدة تعني وضع التضخم الإيراني على قدم المساواة مع السودان الذي يمر باضطرابات سياسية، وخلف فنزويلا وزيمبابوي اللتين تعانيان أيضا من أزمات سياسية.

وقال أزعور إنه حتى قبل إلغاء الإعفاءات، فإن سعر الصرف قد خسر ثلثي قيمته، متوقعا أن يستمر الاقتصاد في حالة ركود للعام الثاني.

وأضاف: "بينما من الصعب معرفة حجم الارتفاع الذي قد تشهده الأسعار، فإنه من الواضح أنه من المتوقع أن يشهد الوضع تدهورا".

وكانت بيانات نشرت قبل القرار الأمريكي أظهرت أنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في إيران بـ6 في المائة خلال العام الجاري، مقابل 4 في المائة في 2018.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وطالبت الشهر الحالي مشتري النفط الإيراني بوقف مشترياتهم بحلول أيار (مايو) أو مواجهة عقوبات، منهية بذلك إعفاءات لمدة ستة أشهر أتاحت لإيران مواصلة تصدير كميات محدودة لثمانية من أكبر عملائها.

وتوقع جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في الصندوق لـ"رويترز"، انكماش الاقتصاد الإيراني بنحو 6 في المائة عام 2019 ولكن هذه التقديرات سبقت إلغاء الإعفاءات.

وقال: "من الواضح أن إعادة فرض العقوبات وإلغاء الإعفاءات سيكون لهما تأثير سلبي أكبر على اقتصاد إيران من حيث النمو والتضخم، وقد تصل نسبة التضخم إلى 40 في المائة أو حتى أكثر هذا العام".

وقال مسؤول أمريكي هذا الشهر إن العقوبات الأمريكية بحق إيران حرمت الحكومة من إيرادات نفطية تزيد على عشرة مليارات دولار.

وفقدت العملة الإيرانية أكثر من 60 في المائة من قيمتها العام الماضي، ما أضر بالتجارة الخارجية ورفع معدل التضخم السنوي.

وسعر الصرف الرسمي في إيران يبلغ 42 ألف ريال مقابل الدولار ولكن السعر في السوق حام حول 144 ألف ريال مقابل الدولار أمس الأول حسب موقع بونباست دوت كوم.

وقال أزعور إنه ينبغي على إيران أن تعمل على سد الفجوة الحالية بين سعر الصرف في السوق وسعر الصرف الرسمي.

وأدى هبوط العملة من مستويات قريبة من نحو 43 ألفا في نهاية العام الماضي إلى تأكل قيمة مدخرات المواطن الإيراني العادي وحالة من الهلع والإقبال على شراء دولارات.