مصر تستعين بشركة أوروبية لتسوية ديونها السيادية
قال وزير المالية المصري محمد معيط إن مصر وقعت اتفاقا مع يوركلير أكبر شركة للمقاصة وتسوية معاملات الأوراق المالية في أوروبا للسماح لحاملي ديونها السيادية بتسوية المعاملات خارج البلاد على أن يبدأ ذلك خلال ستة أشهر.
وأضاف معيط: "إن مصر تأمل في الإعلان عن إصدار جديد لسندات الديون السيادية بنهاية سبتمبر/ أيلول وتأمل أن تكون مؤهلة للتسوية عبر يوروكلير".
وقال إن الحكومة تدرس إصدار "سندات خضراء، والساموراي، والباندا، والصكوك، وسندات البنية التحتية".
ووفق ما أفاد به مصدر مطلع لوكالة رويترز فإن من المقرر أن تعلن يوركلير رسميًا عن مذكرة تفاهم مع مصر يوم الاثنين، حيث ستساعد الصفقة "في تهيئة الظروف المناسبة للسوق لإصدار الديون السيادية بالعملة المحلية"، طبقا لما ورد بمسودة بيان صحفي ليوروكلير.
ووفق ما أفاد به مصدر مطلع لوكالة رويترز فإن من المقرر أن تعلن يوركلير رسميًا عن مذكرة تفاهم مع مصر يوم الاثنين، حيث ستساعد الصفقة "في تهيئة الظروف المناسبة للسوق لإصدار الديون السيادية بالعملة المحلية"، طبقا لما ورد بمسودة بيان صحفي ليوروكلير.
وجاء في البيان أن "الهدف هو أن يصبح السوق المصري في نهاية المطاف قابلاً للتداول في أوروبا، لتمكين الاستثمار الدولي من أدوات الدين المحلي المصري".
في وقت سابق، أظهرت بيانات رسمية أن الاستثمار الأجنبي في مصر تراجع خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري 2018/ 2019 بمعدل كبير بلغ 24.4%، ليحقق 2.8 مليار دولار مقابل 3.76 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.
وبذلك الأداء، فإن الاستثمار الأجنبي يواصل تراجعه في مصر للعام الثالث على التوالي، على الرغم من قيام الحكومة بالعديد من الإجراءات التي قالت إنها ستزيد من الإقبال على الاستثمار في البلاد، لكن الواقع جاء مخيبا للآمال.
وأثار هذا الوضع العديد من التساؤلات حول أسباب تراجع الاستثمار الأجنبي في البلاد.
في وقت سابق، أظهرت بيانات رسمية أن الاستثمار الأجنبي في مصر تراجع خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري 2018/ 2019 بمعدل كبير بلغ 24.4%، ليحقق 2.8 مليار دولار مقابل 3.76 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.
وبذلك الأداء، فإن الاستثمار الأجنبي يواصل تراجعه في مصر للعام الثالث على التوالي، على الرغم من قيام الحكومة بالعديد من الإجراءات التي قالت إنها ستزيد من الإقبال على الاستثمار في البلاد، لكن الواقع جاء مخيبا للآمال.
وأثار هذا الوضع العديد من التساؤلات حول أسباب تراجع الاستثمار الأجنبي في البلاد.
