أردوغان يحاول معالجة الخراب الاقتصادي بعد نكسة الانتخابات

   سارع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد وقت قصير من هزيمة حزب العدالة والتنمية في أنقرة وإسطنبول في انتخابات الأحد الماضي، إلى التعهد بإدخال إصلاحات من أجل إنعاش اقتصاد البلاد المتعثر.   

وهناك إجماع بين الأتراك على أن ارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة ركود الاقتصاد وانحدار قيمة الليرة كان السبب الوحيد لتعرض الحزب لإحدى أسوأ انتكاساته بعد عقد ونصف في السلطة.

   لكن المحللين يشيرون إلى أن عليه إقناع المستثمرين الحذرين من سياساته التي تتناقض مع القواعد الاقتصادية التقليدية، إضافة إلى قلقهم من التداعيات المترتبة على التوترات مع الولايات المتحدة.   

ويؤكد الخبراء أن تعهد أردوغان بمعالجة الاقتصاد قد يؤدي إلى نتائج عكسية بعد أن كان تدخله في السياسات المالية والاقتصادية سبب تفجر أزمة العام الماضي، وأنه قد يفاقم الأزمات هذه المرة أيضا.

وقال صهر اردوغان وزير المالية براءت البيرق إن تركيا ستدخل فترة “إعادة توازن اقتصادي” بعد الانتخابات. ويتوقع أن يكشف عن تفاصيل الإصلاحات الأسبوع المقبل.

وذكرت صحيفة “دايلي صباح” التركية أن البيرق سيلتقي بمسؤولين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن نهاية هذا الأسبوع“لتسليط الضوء على خارطة طريق اقتصادية جديدة”.

وترى أماندا سلوات من معهد بروكينغز أن “الاقتصاد المتعثر كان خلف تصويت الكثير من الناخبين وأن أردوغان مجبر على التعاطي مع مشاكله الكامنة. لكنه لا يملك سوى هامش محدود للمناورة”.

وبنى حزب العدالة والتنمية نجاحه على النمو القوي الذي شهدته تركيا في سنوات ماضية لكن الناخبين عاقبوه جزئيا بسبب تأثرهم بتراجع الليرة بنسبة 30 بالمئة العام الماضي ثم فقد 8 بالمئة من قيمتها هذا العام.

وخسرت تركيا، التي كانت تجذب المستثمرين من الأسواق الناشئة، خسرت بعضا من بريقها مع بروز مشاكل ناجمة عن استخدام القروض الأجنبية لدفع حركة النمو.

وانكمش الاقتصاد التركي في النصف الثاني من العام الماضي لأول مرة منذ عقد بينما لا يزال التضخم قرب 20 بالمئة، الأمر الذي يضعه في دوامة يصعب الفكاك منها.

وقالت مايا سنوسي خبيرة الاقتصاد في مركز أوكسفورد إيكونوميكس “على الورق وفي الخطابات العلنية، يبدو أن قادة الاقتصاد التركي عازمون على الإصلاحات. لكن عمليا، يبدو سجل الحكومة ضعيفا”.

وأضافت أن “على أنقرة الإقرار بارتكاب أخطاء خلال العام الماضي، وعليها أيضا إبداء استعداد للتضحية بالنمو على المدى القصير لزيادة فرص تحقيق ازدهار على المدى البعيد، وهو قرار يبدو أن حزب العدالة والتنمية لايرغب باتخاذه”.

وكثيرا ما تحدث المسؤولون الأتراك عن إصلاحاتواسعة تشمل النظام الضريبي وإجراءات لتعزيز النمو، لكن المحللين يشيرون إلى مصدر قلق أساسي يتمثل بمخاطر الدين الأجنبي بالنسبة للشركات التركية الذي بات تسديده أكثر كلفة بسبب تراجع الليرة.

وقبل الانتخابات الأخيرة، تراجعت الليرة بنحو 6بالمئة خلال يوم واحد بعدما أعرب مستثمرون عن قلقهم من أن الحكومة استخدمت الاحتياطي الأجنبي لرفع قيمة العملة قبيل الاقتراع. ولم تساهم إجراءات منع بيع الليرة على المكشوف لاحقا في تعزيز ثقة المستثمرين.

   وحذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من أن التدخل لدعم الليرة يزيد الشكوك بشأن مدى استقلالية البنك المركزي وبشأن سياسات تركيا الأوسع.   

وقالت إن “تجدد اضطرابات الأسواق المالية التركية وزيادة الضبابية بشأن السياسات التي تتبعها الحكومة يزيدان من خطر هرب مزيد من رؤوس الأموال”.

ويدافع المسؤولون الأتراك عن استقلال المركزي لكن أردوغان يطالبه باستمرار بخفض معدلات الفائدة، التي يحمّلها مسؤولية ارتفاع نسب التضخم. وتثير الضغوطات السياسية على المصرف قلق المستثمرين.

وانتقد الرئيس التركي كذلك المصارف الاستثمارية الأجنبية وحمّل الولايات المتحدة جزئيا مسؤولية التذبذبات التي تشهدها العملة المحلية مشيرا إلى مساعي واشنطن لـ”محاصرة” تركيا ماليا.

وقال تيموثي آش الخبير الاستراتيجي في شركة“بلوباي لإدارة الأصول” إن “على البيرق أن يضع برنامجا لإقناع الأسواق والأهم الداخل بأن فريق إدارة الاقتصاد الحالي يفهم ما يقوم به، لإعادة بناء الثقة”.

وتلقي علاقة أردوغان المتوترة مع واشنطن، التي تأثرت بالخلافات المرتبطة بسوريا والصفقة التي أبرمتها أنقرة لشراء منظومة صواريخ روسية واعتقالها لموظفين في القنصلية الأميركية، بظلالها على مستقبل تركيا الاقتصادي.

وعندما اندلع سجال العام الماضي بشأن اعتقال تركيا للقس الأميركي أندرو برانسون، سارعت واشنطن لفرض عقوبات على سلع تركية، ما تسببب تدهور الليرة.

وتصر الحكومة على أنها ستمضي قدما بعملية شراء صواريخ أس 400 الروسية رغم إعلان واشنطن تعليق مشاركة أنقرة في برنامج مقاتلات أف35 الأميركية وتلويحها بعقوبات جديدة.