تقرير رسمي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بـ 2.3 بالمئة في 2019
كشف تقرير للمندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية عليا للإحصاء) بالمغرب، أمس الأربعاء، أنه من المنتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,3%، خلال الفصل الأول من 2019، عوض 3,3+% في نفس الفصل من السنة السابقة، متأثرا بانخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 8,4%. في المقابل، ستشهد القيمة المضافة دون احتساب الفلاحة زيادة بنسبة 3,3+%، حسب التغير السنوي، مدعومة بتحسن أنشطة قطاعات المعادن والصناعة والخدمات.
وحسب موجز الظرفية الفصلية لشهر نيسان/ أبريل 2019، فإنه من المتوقع أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تطورها بنفس الوتيرة، خلال الفصل الثاني من 2019، فيما ستشهد القيمة المضافة الفلاحية انخفاضا يقدر بـ 4,3%.
وعلى العموم، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2,4%، خلال الفصل الثاني من 2019، عوض 2,5+% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية أنه من المرتقب أن يحقق الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب 2,8%، حسب التغير السنوي، عوض 5% السنة الفارطة. في المقابل، ستعرف الصادرات الوطنية نموا بنسبة 3,5%، بفضل ارتفاع مبيعات قطاع الطيران والمواد المصنعة الغذائية والإلكترونيك. بدورها ستشهد صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته بعض التحسن بفضل ارتفاع مبيعات الاسمدة والحامض الفوسفوري، بالموازاة مع ارتفاع أسعارها في الاسواق العالمية.
ومن المرجح، وفق التقرير، أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الأول من 2019، انخفاضا بنسبة 2,4%، بعد ارتفاعها خلال السنة السابقة. حيث يرتقب أن تتقلص المقتنيات من المواد الطاقية بنسبة 8,7%، عقب تراجع أسعارها في الاسواق العالمية وتقلص الكميات المستوردة.
في المقابل، يتوقع أن تشهد الواردات من المواد الخام وأنصاف المواد بعض الارتفاع موازاة مع تحسن الطلب الداخلي. وفي ظل ذلك، يرتقب أن يتراجع العجز التجاري بنسبة 11% وأن يتحسن معدل التغطية بـ 3,6 نقط ليستقر في حدود 62,9%.
زيادة نفقات الأسر
ويتوقع أن يشهد تكوين رأس المال بعض الانتعاش، خلال الفصل الأول من 2019، ليحقق زيادة بنسبة 3%، حسب التغير السنوي، بعد تراجعه بـ 1%، خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى تحسن استثمارات المواد الصناعية، في ظل ارتفاع القروض الموجهة للاستثمار بـ 1,8%. كما سيحافظ الاستثمار في قطاع الأشغال العمومية، وخاصة البنيات التحتية، على ديناميكيته، بينما سيواصل الاستثمار في قطاع البناء تباطؤه متأثرا بضعف الطلب على السكن.
تطور متواضع للنمو الاقتصادي خلال الفصل الثاني من 2019
وقالت مندوبية التخطيط إنه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثاني من 2019، تباطؤه متأثرا بانخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر بـ 4,3%، بسبب انخفاض الإنتاج النباتي والزيادة المتواضعة في أنشطة تربية الماشية.
وينتظر أن تتطور القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية في ظل ظرفية دولية تتسم بارتفاع طفيف للتجارة العالمية يقدر بـ 2,1%، وذلك موازاة مع تراجع تدريجي للضغوطات السياسية والتجارية المرتبطة بالحواجز الجمركية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتأثيراتها على الاستثمار والأسواق المالية.
في المقابل، يتوقع أن يشهد اقتصاد منطقة الأورو بعض التحسن بفضل ارتفاع الطلب الداخلي. وستظل الضغوطات التضخمية مرتبطة بأسعار النفط في الأسواق الدولية والمتوقعة في حدود 65 دولارا للبرميل.
وعلى الصعيد الوطني، يتوقع أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة 9,2%، حسب التغير السنوي، سيهم بالأساس القطاعات الثانوية التي ستحقق زيادة بنسبة 3,2%، خلال الفصل الثاني من 2019. في المقابل، يرتقب أن يعرف القطاع الثالثي نموا يناهز 3,1%، ليساهم بـ 1,5 نقط في النمو الإجمالي.
وعلى العموم، تضيف المندوبية، يتوقع أن تحقق القيمة المضافة دون الفلاحة ارتفاعا يقدر ب 3,3%، حسب التغير السنوي. وباعتبار انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 3,4%، سيشهد الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ 2,4%، خلال الفصل الثاني من 2019، عوض 2,5+%، خلال نفس الفصل من السنة السابقة.
