حزمة مبادرات عُمانية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

   كشفت سلطنة عمان عن حزمة مبادرات جديدة ستطلقها خلال ما تبقى من العام الجاري بهدف دعم رواد الأعمال في مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.   

ونسبت وسائل إعلام محلية إلى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) أحمد بن مُحسن الغساني قوله إن “الهيئة ستطلق في الفترة القليلة القادمة مشروعا لتطوير الوكالات التجارية العمانية”.

ويهدف المشروع إلى تطوير عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتوسع خارج البلاد من خلال قيامها بإعطاء حقوق الامتياز والوكالات التجارية الدولية.

وأوضح الغساني أن المشروع سيُمثل إضافة للخدمات الفنية المختلفة التي تقدمها الهيئة لرواد الأعمال، مثل خدمات التدريب والتوجيه والاستشارات والدعم في العديد من المجالات.

وكان مجلس إدارة الهيئة قد ناقش إطلاق مجموعة من الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال وسيتم الإعلان عنها خلال الربع الأخير من العام الجاري بعد استكمال الدراسات والأعمال التحضيرية لها.

ويرى خبراء أن خفض معدل البطالة يستوجب تغييرات هيكلية في بنية الاقتصاد وزيادة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية التي تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة، والعمل على نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 250 ألف عُماني يعملون في القطاع الخاص، مقابل أكثر من 1.4 مليون وافد.

وتسارعت وتيرة جهود الدولة الخليجية لوضع اللمسات الأخيرة لتنفيذ أكبر برنامج للتحول الاقتصادي في تاريخها، من أجل الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط وفق رؤية تمتد حتى 2040 وتركز على تنويع مصادر الدخل وإيجاد مصادر بديلة لإيرادات الموازنة.

وتهدف الرؤية إلى تطوير كافة مناحي الحياة بتنويع مصادر الدخل والابتعاد تدريجيا عن الاعتماد على صادرات الطاقة، مع تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

والتحقت مسقط بركب جيرانها في الخليج، في السير في هذا الدرب بعد أن تضررت موازنتها في السنوات الأربع الماضية جراء تدهور أسعار النفط.