هكذا قلصت الرياض نفوذ عائلة بن لادن

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز تقليص نفوذ عائلة بن لادن السعودية في شركة الإنشاءات التي تحمل اسمها، وذلك في إطار إعادة هيكلة تأتي عقب حملة شنتها الرياض على الفساد.

وتقرر تعين رجل الأعمال السعودي خالد نحاس رئيسا لمجلس إدارة مجموعة بن لادن العالمية القابضة المؤسسة حديثا، والتي ستملك شركة الاستدامة القابضة، التابعة لوزارة المالية، 36.22 بالمئة فيها، بينما ستحوز شركة بن لادن للتطوير والاستثمار التجاري 63.78 بالمئة.

وتكشف الوثيقة الصادرة عن وزارة التجارة والاستثمار السعودية عن تمثيل أخوين فقط من العائلة، هما سعد وعبد الله بن لادن، في مجلس الإدارة الجديد المكون من تسعة أعضاء، في خروج عن السيطرة الحصرية للعائلة على شركتها السابقة مجموعة بن لادن.

تتوافق الحصة المملوكة للاستدامة مع الملكية التي تخلى عنها الإخوة بكر وصالح وسعد العام الماضي، بعد احتجازهم في حملة على الفساد بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ولمجموعة بن لادن، التي نشطت لعقود في تشييد الطرق والمساجد والقصور بالسعودية، دور مهم في خطط جديدة، وطموح لمشاريع كبيرة في السياحة والبنية التحتية.

ومن بين أعضاء مجلس الإدارة الآخرين في الكيان الجديد رجال أعمال سعوديون كبار من ذوي الخبرة في بعض أنجح شركات المملكة، مثل عملاق النفط المملوك للدولة أرامكو السعودية، ومنتج البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وجبل عمر للتطوير العقاري.

وأبلغ مصدران مطلعان رويترز أيضا أن كلاوس فروليش المدير المالي لمجموعة بن لادن استقال عقب إعادة الهيكلة. كانت الشركة عينت فروليش، المصرفي السابق في مورجان ستانلي، في 2016؛ لمساعدتها في اجتياز أزمة أوقد شرارتها انهيار رافعة بناء بالمسجد الحرام في مكة.

كان وزير المالية السعودي محمد الجدعان أبلغ رويترز في كانون الأول/ ديسمبر أن مجموعة بن لادن سيصبح لها "مجلس إدارة طبيعي" قريبا بأعضاء من العائلة وممثلين عن ملكية الحكومة، بعدما قامت لجنة من خمسة أعضاء بإعادة هيكلة حوكمتها.

وترأس هذه اللجنة عبد الرحمن الحركان، الرئيس التنفيذي السابق لدار الأركان للتطوير العقاري التي مقرها الرياض، وهو ليس عضوا في مجلس إدارة الشركة الجديدة.

وترك الجدعان المجال مفتوحا لإمكانية إدراج شركة بن لادن في نهاية المطاف في سوق الأسهم.

وأوردت رويترز في أيلول/ سبتمبر أن مجموعة بن لادن وجدت نفسها في مسار تصادمي مع الحكومة، بعدما قاوم رئيس مجلس إدارتها بكر بن لادن وإخوته المساهمون ضغوطا سابقة للإدراج.

أُفرج عن صالح وسعد بن لادن العام الماضي، بعد احتجازهما ضمن حملة مكافحة الفساد، التي شملت أمراء ووزراء، لكنها هزت ثقة المستثمرين، وشجبها منتقدون باعتبارها ابتزازا ولعبة سلطة. وأُطلق سراح بكر مؤقتا في يناير/ كانون الثاني، لكن مصادر تقول إنه اُحتجز مجددا في وقت لاحق.