برنامج لتوفير 30 ألف وظيفة للإماراتيين في القطاع الخاص
كشفت الحكومة الإماراتية أنها تهدف إلى توفير 30ألف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات في القطاع الخاص خلال العام الجاري.
ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية لوزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي قوله في مؤتمر صحافي في دبي إنه “سيتم خلال2019 البدء في مرحلة تمكين المواطنين عبر أربعة مسارات تشمل تفعيل المادة 14 من قانون تنظيم علاقات العمل والتوظيف المباشر وتطبيق السياسة الوطنية للتشغيل وتطوير أنظمة للتوطين النوعي”.
وأوضح أن ذلك سيأتي بالتوازي مع مواصلة تطبيق مبادرات تسريع التوطين في قطاعات اقتصادية مستهدفة، والتي كانت الوزارة بدأت في تطبيقها مع شركائها في العام الماضي وتم بموجبها توفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل استفاد منها قرابة 12 ألف إماراتي.
ويشكل التوطين أولوية للحكومة من خلال مجموعة من السياسات والمبادرات والإجراءات الهادفة إلى إيجاد بيئة عمل جاذبة للكوادر الوطنية في القطاعين العام والخاص والعمل مع مختلف الجهات المعنية على تحقيق الإمكانات الكامنة للمواطنين بما يناسب احتياجات سوق العمل.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بموجب منظومة متكاملة بهدف تعزيز انضمام المواطنين إلى القوى العاملة في القطاع الخاص، بما يسهم في إعداد جيل من الخبرات الوطنية القادرة على قيادة قطاعات الأعمال في المستقبل من خلال ضمان توفير بيئة عمل مناسبة ومستقرة، ما يسهم في تعزيز تنافسيتهم وإنتاجيتهم.
وشهد العام الماضي تطبيق أولى مراحل المنهجية الجديدة التي تبنتها الوزارة للتعامل مع ملف التوطين وهي مرحلة تسريع التوطين النوعي والتوظيف المباشر، إذ تم استهداف توفير 15 ألف فرصة عمل للمواطنين في قطاعات حيوية.
وتعكف الحكومة على تطوير منصة إلكترونية تربط بين المواطنين الذين يمارسون أعمالهم الحرة والشركات والجهات المختلفة والتي لديها مشاريع وبحاجة إلى دعم.
