محكمة طوكيو توافق على إطلاق سراح كارلوس غصن بكفالة
وافقت محكمة طوكيو الثلاثاء على طلب الرئيس السابق لمجلس إدارة مجموعتي رينو ونيسان لصناعة السيارات كارلوس غصن إطلاق سراحه بكفالة، بحسب ما أفادت كبريات وسائل الإعلام اليابانية.
ومن شأن هذا القرار المفاجئ أن يتيح لغصن الموقوف منذ أكثر من ثلاثة أشهر الخروج من السجن اعتباراً من الثلاثاء ما لم تقرّر النيابة العامّة توقيفه بتهم جديدة أو الطعن بقرار إخلاء سبيله مقابل الكفالة المالية التي حدّدتها المحكمة والبالغة قيمتها مليار ين (ثمانية ملايين يورو).
واعتبرت المحكمة في معرض تبريرها قرارها الموافقة على طلب إطلاق السراح أنّ احتمالات فرار غصن (64 عاماً) أو عبثه بالأدلة ضئيلة للغاية، بحسب ما أفادت شبكة "أتش أن كي" التلفزيونية العامة.
والمدير التنفيذي السابق محتجز في طوكيو منذ توقيفه في 19 تشرين الثاني/نوفمبر للاشتباه بتورطه بتجاوزات مالية، وسبق له وأن سعى مراراً للحصول على إطلاق سراح بكفالة، لكن بدون جدوى.
وأتى قرار المحكمة غداة مؤتمر صحافي عقده وكيل الدفاع الجديد عن غصن المحامي جونيشيرو هيروناكا، الملقّب بـ"المبرِّئ" لنجاحه في تبرئة عدد من المتهمين البارزين، تحدّث خلاله عن طلب إطلاق السراح الذي قدّمه للإفراج عن موكله بكفالة.
وقال المحامي هيرونيكا إنّه أكثر تفاؤلاً من سلفه بشأن احتمال الإفراج عن موكّله بكفالة لأنّه اعتمد استراتيجية "مختلفة تماماً".
وأضاف "لن يكون أمراً غريباً" أن توافق المحكمة على الإفراج عن موكّله، معتبراً في الوقت نفسه أنه "من غير الدقيق القول إن غصن لن يطلق سراحه ما لم يقدّم اعترافاً".
وغصن متّهم بعدم التصريح الكامل عن مداخيله بين عامي 2010 و2018.
والتهم الأخرى الموجهة للرئيس السابق لمجلس إدارة تحالف "رينو نيسان ميتسوبيشي موتورز" ترتبط بمخطط معقّد يتهم فيه غصن بالسعي لتحميل خسائره لنيسان.
وهو متّهم أيضاً في هذا الإطار بأنه دفع أموالاً عبر شركة تابعة لنيسان، لصديق سعودي لإخراجه من هذه الورطة.
وكان غصن تحدّث في مقابلة مع وكالة فرانس برس عن "مؤامرة" من نيسان ضدّه، فيما كان يعمل على تعزيز التحالف بين رينو ونيسان في مشروع اندماج كان يقلق أوساط الصانع الياباني.
