تحرير الدولار الجمركي لتحفيز الصناعة المصرية

  شرعت القاهرة في تحرير الدولار الجمركي على واردات البعض من السلع من أجل تحفيز القطاع الصناعي المحلي بشكل أكبر والتأقلم مع الظروف الراهنة.  

ونسبت وكالة رويترز لوزير المالية محمد معيط قوله خلال مؤتمر صحافي الأحد إن “الهدف من هذا القرار هو تشجيع الصناعة المحلية والحفاظ على العمالة”.

وأكد أن السلع تامة الصنع ستخضع للدولار الجمركي الحر، وسيتم مراجعة قائمة السلع التي سيطبّق عليها أسعار البنك المركزي شهريا“لمراقبة أيّ آثار تضخمية”.

وأشار على سبيل المثال إلى أن السجائر المستوردة ستخضع لسعر الضريبة الجمركية الجديد.

وأضاف “ندعم الصناعة المحلية ونحترم كل اتفاقياتنا الدولية.. السلع تامة الصنع التي لها مثيل محلّي ستخضع لسعر الدولار الجمركي الحر،وأما من يقوم بالتصنيع أو التجميع يجب أن نمنحه ميزة تنافسية”.

وكان الوزير قد ذكر الجمعة الماضي أن بلاده ستنهي العمل بسعر الدولار الجمركي المخفض على واردات السلع الترفيهية وغير الضرورية في ديسمبر.

وقال معيط في بيان حينها إنه اعتبارا من الأول من ديسمبر سيظل سعر الدولار الجمركي على السلع الاستراتيجية والضرورية عند 16 جنيها(أقل من دولار).

وأوضح أن سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية سيتحدد عند متوسط الأسعار التي حددها البنك المركزي خلال الشهر السابق.

وبدأت السلطات النقدية المصرية تحديد سعر شهريّ ثابت للدولار الجمركي في يناير من العام الماضي بعد تحرير صرف الجنيه في مطلع نوفمبر 2016.