اقتصادية دبي تعزز التجارة الإلكترونية في الإمارات

وقعت «اقتصادية دبي»، بالتعاون مع شركة فيزا العالمية لتكنولوجيا المدفوعات الرقمية؛ مذكرة تفاهم تهدف إلى تنمية قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، وتشجيع التجار على اعتماد الحلول الرقمية في أعمالهم، وتثقيف المستهلكين حول فوائد المدفوعات الرقمية والتسوق والدفع عبر الإنترنت.

وتسعى «اقتصادية دبي» من خلال هذه الشراكة إلى دعم التحول الرقمي في إمارة دبي، وتمكين المستهلكين والتجار للاستفادة القصوى من الفرص المتنامية للتسوق عبر شبكة الإنترنت، وتعزيز سمعة دبي كواجهة عالمية ورائدة في مجال التسوق الرقمي.

قام بتوقيع الاتفاقية التي جرت بمقر اقتصادية دبي في قرية الأعمال، كل من سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، ومارشيلو باريكوردي، مدير عام «فيزا» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب حضور عدد من المديرين التنفيذيين من كلتا الجهتين.

وتعد هذه المذكرة استمرارية لجهود الجهتين في دعم قطاع التجزئة، إذ شملت الشراكة السابقة ترويج العادات الآمنة في التسوق عبر شبكة الإنترنت، وتثقيف المستهلكين حول الطرق التي تساعدهم على تجنّب عمليات الاحتيال في الدفع.

وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: يسعدنا التعاون مع «فيزا» لدعم قطاع المدفوعات والشراء الرقمي، والعمل على تسريع وتيرة التحول الذكي لإمارة دبي ودولة الإمارات، الأمر الذي يواكب توجيهات القيادة الرشيدة وتطلعات مئوية الإمارات 2071، ويترجم هدفها الأسمى والمتمثل في جعل دبي المنصة الرقمية الأولى في تجارة التجزئة، وأسعد وأذكى مدينة على مستوى العالم.

وأضاف القمزي: تسعى اقتصادية دبي إلى مواصلة بناء شراكات ناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهدافها الرامية في دعم مجتمعات الأعمال وحماية المستهلك، وتنص مذكرة التفاهم على تسريع وتيرة انتقال دبي ودولة الإمارات إلى مجتمع رقمي، بحيث تنجز معاملات الدفع بطريقة أسهل وأسرع وبكل ثقة من خلال التسوق عبر الإنترنت، الأمر الذي يدعم بدوره مصالح الأفراد، والشركات الناشئة وبالأخص المزودة لخدمات حلول التكنولوجيا المالية.

وستشهد المرحلة المقبلة إعداد مؤشر سنوي بالتعاون مع فيزا، وذلك لمراقبة نمو التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات عموماً، ودبي خصوصاً، وسيسهم هذا التعاون المستهلكين والشركات بدبي في الارتقاء بتجربة التسوق الإلكترونية في دولة الإمارات، وتعزيز عامل الشفافية في قطاع التجارة الإلكترونية.

من جانبه قال مارشيلو باريكوردي، مدير عام «فيزا» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تواصل فيزا التعاون مع شركائها في منظومة الدفع، مثل اقتصادية دبي، وذلك بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في التحول إلى مجتمع ذكي وغير نقدي قائم على المعرفة.

ونحن نعتبر التجارة الإلكترونية مجالاً استراتيجياً بالغ الأهمية يمكن «فيزا» من إتاحة قيمة مضافة لدعم مساعي الدولة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز ثقة المستهلك وتجارب للعملاء، والارتقاء بمبادرات الحكومة الإلكترونية.

الارتقاء بمعايير الأمان في تجربة المدفوعات الرقمية

أكدت شركة «فيزا» التزامها المتواصل تعزيز أمن التجارة الرقمية عبر تجديد دعمها لمسودة معايير EMV® لأمن التجارة عن بعد.

وترسي المسودة قاعدة متينة للتعاملات الرقمية وتمنح العملاء والتجار وجهات إصدار البطاقات نقطة بيع رقمية واحدة، لتوفر بذلك طريقة أكثر سلاسة وأماناً ويعتمد عليها لإجراء المدفوعات.

وتأتي المسودة ثمرة للتعليقات والآراء التي جمعتها شركة EMVCo على مدار العام الماضي من مختلف الأطراف المعنية بمنظومة المدفوعات.

وتشجع Visa التجار وجهات إصدار البطاقات والأنظمة المشغلة لمنصات التجارة الإلكترونية الخاصة ببنوك التجار وكافة المعنيين لتقديم الآراء والتعليق على المعايير خلال المهلة المحددة لاستقبال الآراء وقدرها 45 يوماً. ولدى استكمالها، ستقوم شركة EMV بنشر المعايير النهائية.

وفي حين يبدي العملاء إقبالاً متزايداً على المواقع الإلكترونية والهواتف المتحركة والأجهزة المدعومة صوتياً، إلا أن تجاربهم في الشراء ما زالت تفتقر إلى السلاسة نظراً لأنها تتطلب منهم إدخال معلومات الدفع يدوياً.

وهنا يأتي دور معايير أمن التجارة عن بعد التي ستوفر للمستهلكين تجارب تسوق رقمية أكثر سلاسة وسرعة وأماناً على غرار تجارب التسوق التقليدية في المتاجر.

وقال تي إس أنيل، رئيس قطاع المنتجات ومنصات المدفوعات لدى شركة Visa: «ما زال قطاع التجارة الرقمية يقدم حتى اليوم تجربة تسوق تفتقر إلى السلاسة والاتساق، الأمر الذي ينعكس بآثار سلبية على التجار أيضاً.

ومن هنا تأتي أهمية المعايير التي وضعتها شركة EMV كقاعدة متينة تدفع عجلة تطور المدفوعات الرقمية وتضمن سهولة إجراء المدفوعات الرقمية والمدفوعات عبر إنترنت الأشياء في المستقبل».