أسواق جديدة للإمارات في أفريقيا وأميركا اللاتينية 2019
أكد عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، أن الوزارة تستهدف فتح أسواق تجارية جديدة أمام الصادرات الإماراتية في قارتي أفريقيا وأميركا اللاتينية العام المقبل.
وأوضح في تصريحات للصحفيين على هامش أعمال اجتماع منتدى التجارة العالمي الذي اختتم أعماله أمس في أبوظبي، أن الوزارة نجحت هذا العام في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الإماراتية في آسيا الوسطي وأفريقيا، مشيراً إلى أن الأسواق المرتبطة بها الإمارات حاليا تزيد على 200 سوق تجاري عالمي.
وتوقع أن تشهد التجارة الخارجية للإمارات استقراراً بنهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن حجم تجارة الإمارات الخارجية بلغت العام الماضي نحو 1.6 تريليون درهم.
وقال: «لدينا دراسات تؤكد أن حجم التجارة الخارجية ستكون متقاربة جداً لعام 2017 ولن تقل عنه والسمة العامة هي الاستقرار، وذلك على الرغم من تذبذب أسعار السلع الأساسية عالمياً والأوضاع المتوترة خاصة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي كان لها آثار سلبية على حركة التجارة العالمية، وقال إننا نعمل للمحافظة على معدلات العام الماضي.
تبادل تجاري
وأشار إلى أن الوزارة نجحت في فتح أسواق عديدة في آسيا الوسطي وأفريقيا وأميركا اللاتينية، لافتاً إلى حجم التبادل التجاري بين الإمارات وغالبية دول أميركا اللاتينية أقل من الطموح وذلك على الرغم من قوة اقتصاديات أميركا اللاتينية في الاقتصاد العالمي وقوة العلاقات السياسية بين الإمارات وهذه الدول خاصة خلال السنوات القليلة الماضية.
وأضاف:»سنعمل خلال العام المقبل على دعم تجارتنا الخارجية بشكل كبير ونحن مهتمون بأسواق مهمة في آسيا والصين بشكل كبير لتكون الإمارات مركزاً لوجستياً لإعادة تصدير منتجاتها إلى المنطقة وأفريقيا، كما أننا نتوسع في قطاع التجارة الحلال بشكل خاص بسبب الإقبال على هذا النوع من التجارة في الدولة وخارجها«.
ولفت إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للذهب خلال الفترة المقبلة بحيث تزداد نسبة المحتوى المحلي في صناعة الذهب لتستفيد الإمارات أكبر من تجارة الذهب وموقعها الريادي في جذب هذه الصناعة ومواهبها للإمارات، مما سيؤدي إلى توسيع القاعدة الصناعية في الذهب بالدولة وزيادة فرص العمل المتاحة أمام المواطنين.
ونوه إلى أن العام المقبل سيشهد اهتماماً أكبر في الإمارات على عدة قطاعات صناعية أبرزها قطاع صناعة البتروكيماويات، خاصة بعد الإعلان عن مشاريع جديدة في هذا القطاع، كما أن هناك زيادة ملحوظة في إنتاج الإمارات من الألومنيوم واللدائن البلاستيكية والصناعات الغذائية، ونتوقع اهتماماً أكبر بهذه المنتجات لزيادة مساهمتها في الحجم الكلي لصادرات الإمارات خلال العام الحالي.
ختام
من ناحية أخرى، اختتمت أمس فعاليات مؤتمر»أسبوع تنمية التجارة العالمي«والذي انعقد في أبوظبي على مدار يومين، وناقشت جلساته مؤشر مناخ التجارة غير الشرعية العالمي لعام 2018 والذي وضعته وحدة المعلومات في»الإيكونوميست»، بتكليف من التحالف العابر للحدود لمكافحة التجارة غير المشروعة، وهو إحدى مبادرات القطاع الخاص غير الربحية التي تهدف إلى حشد مجتمع الأعمال الدولي الأكثر تأثراً بالتجارة غير الشرعية.
ويقيس المؤشر الاقتصادات تحت أربع فئات: السياسة الحكومية، والعرض والطلب، والشفافية والتجارة، والبيئة الجمركية. ولا يمنح المؤشر درجة على أداء الاقتصاد في مكافحة التجارة غير الشرعية بل يصنف قدرته النسبية المهيكلة على الحماية من مخاطر التجارة غير المشروعة.
وأكدت مناقشات المؤشر أن الإمارات، شأنها شأن سنغافورة وهونغ كونغ، استفادت من موقعها الجغرافي لتجعل نفسها مركزاً للتجارة العالمية ومركزاً إقليمياً للخدمات المالية والخدمات الأخرى.
وأوضح جيفري هاردي، مدير عام التحالف العابر للحدود لمكافحة التجارة غير الشرعية، أن نتيجة أداء الإمارات في فئة العرض والطلب كانت هي الأفضل إلى حد كبير بين الفئات الأربع التي تم قياسها؛ إذ جاءت الإمارات في المركز الثالث تسبقها كل من نيوزيلندا وسنغافورة، متخطية اقتصادات أخرى مثل هونغ كونغ، وفنلندا، والدنمارك.
ولم تتجاوز الإمارات المركز الخامس على المؤشرات الرئيسية والفرعية الستة المندرجة تحت هذه الفئة. وفي مؤشر أعباء الضرائب والضمان الاجتماعي، جاءت دولة الإمارات في المركز الأول مع خمس دول أخرى.
