الإثنين .. إجراءات صارمة لحظر شراء نفط إيران وصادراته تهوي إلى مستوى تاريخي
أكد تقرير "وورلد أويل" الدولي أن الإدارة الأمريكية ستطبق إجراءات صارمة اعتبارا من الإثنين المقبل لمنع شراء النفط الإيراني، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بصدد تحديد الآلية التي سيتم التعامل بها مع المخالفين.
ووصف التقرير الدولي العقوبات الأحادية الجانب على مشتريات النفط بأنها تمثل خيارا قاسيا لسوق النفط خاصة زبائن النفط الإيراني فى عديد من الأسواق الآسيوية الناشئة.
ورجح التقرير أنه على الرغم من النهج الأمريكي المتشدد إلا أنه من المتوقع أن يقدم كثير من الدول – بما في ذلك حلفاء أمريكا – على طلب إعفاءات أو ممارسة بعض الخروقات على هذا الحظر، مدللا على ذلك بأنه عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات مماثلة أثناء فترة إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تم منح بعض الإعفاءات لكل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا وتايوان والهند.
لكن في المقابل أبرز التقرير الدولي تأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة تصر على أن تصل كل مشتريات النفط الخام من إيران إلى مستوى الصفر، وأن الإعفاءات والتنازلات ستكون في حدود الضرورة القصوى.
ونوه بأنه ليس من الواضح ما إذا كان سيتم الإعلان عن هذه الإعفاءات رسميا أو يتم الاتفاق عليها من وراء الكواليس.
وحدد التقرير ست دول قد تسعى إلى الحصول على الإعفاءات من حظر شراء النفط الإيراني، وتطلب من الإدارة الأمريكية معاملة خاصة في هذا الشأن وفي مقدمتها الهند باعتبارها ثاني أكبر مستورد للنفط الإيراني، خاصة مع تأكيد وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس في أيلول (سبتمبر) الماضي أن الإدارة الأمريكية لن تسعى إلى معاقبة شريك استراتيجي كبير.
ويرى التقرير أن هذا يعكس ذلك دورا رئيسيا تتخيله الولايات المتحدة للهند في الحقبة الجديدة من التنافس بين القوى العظمى مع الصين وروسيا، مشيرا إلى أن الهند كانت واحدة من أربع دول حصلت على إشادة خاصة من ترمب في الأمم المتحدة في الشهر الماضي.
وذكر التقرير أن ثاني وثالث الدول التي تتوقع إعفاءات هي كوريا الجنوبية واليابان، حيث إنهما تعدان أقرب حلفاء الولايات المتحدة في آسيا وقد قلصا بالفعل كلاهما مشترياتهما من الخام الإيراني إلى الصفر في الآونة الأخيرة، لكن هذه الحالة قد لن تدوم، حيث طلب الكوريون الجنوبيون رسميا الحصول على إعفاءات وضغطت شركات التكرير اليابانية على حكومتها للقيام بالمثل.
وأوضح التقرير أن قائمة الإعفاءات قد تشمل تركيا والعراق والأخيرة لا تستورد الخام الإيراني لكنها تعتمد على جارتها إيران لتوليد الكهرباء وكذلك إمدادات الغاز الطبيعي لتغذية محطات الطاقة الخاصة به.
واعتبر التقرير أن الصين تجيء في مرتبة مهمة في طلب الإعفاءات حيث إنها أكبر مستورد للنفط من إيران، لافتا إلى قول مصادر رسمية صينية بأن بكين رفضت طلب الولايات المتحدة بالتوقف عن شراء الخام الإيراني على الرغم من أنها وافقت على عدم زيادة المشتريات.
إلى ذلك، قال لـ "الاقتصادية"، تورستين أندربو الأمين العام الفخري للاتحاد الدولي للغاز، "إن زيادة الإمدادات النفطية برعاية "أوبك" وتحالف المنتجين في الإعلان المشترك ساعد بشكل رئيسي على احتواء تداعيات العقوبات الأمريكية على إيران التي ستطبق الإثنين المقبل، وهو ما جعل الأسعار تدخل في موجة جديدة من التراجع وسط حالة من عودة شبح تخمة المعروض في الأسواق.
ولفت أندربو إلى أن هناك عددا من العوامل المساعدة التي مهدت إلى احتواء تأثير العقوبات وأبرزها تباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وارتفاع مستوى المخزونات الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة.
من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية"، رينهولد جوتير مدير قطاع النفط والغاز في شركة سيمنس العالمية، أن السوق بصدد عملية تصحيح للأسعار التي ارتفعت إلى مستويات قياسية في آب (أغسطس) الماضي بسبب المخاوف من العقوبات الاقتصادية على إيران وانقطاعات الإنتاج الليبي في ذلك الوقت، كما شهدت حالة من الرهانات الصعودية على عقود النفط الخام الآجلة.
وأضاف جوتير، أن "المعنويات تغيرت في السوق مع نشوب أزمة الاقتصاديات الناشئة واتساع المخاوف على النمو الاقتصادي بسبب الحرب التجارية، كما أن تعهدات كبار المنتجين بضخ الإمدادات اللازمة وعلى رأسهم السعودية أدت إلى تهدئة المخاوف وعززت الثقة بالمستهلكين خاصة في الولايات المتحدة، الذين عانوا ارتفاعات حادة فى أسعار الوقود".
من ناحيتها، تقول لـ "الاقتصادية"، جولميرا رازيفا كبير الباحثين في المركز الاستراتيجي للطاقة في أذربيجان، "إن الصادرات النفطية الإيرانية قد تكون على أعتاب الهبوط إلى مستويات غير مسبوقة تاريخيا"، لافتة إلى منح بعض الإعفاءات للشركاء الأوروبيين والآسيويين قد يخفف من تأثير الأزمة، لكن الأمر لا يتمتع بشفافية كاملة حتى الآن.
وأوضحت رازيفا أن تطوير الاتفاق بين دول أوبك وخارجها في اجتماع كانون الأول (ديسمبر) المقبل سيساعد كثيرا على استقرار السوق وتوازنها وبقاء الأسعار في مستويات ملائمة للمنتجين والمستهلكين وداعمة لعودة تعافي مستويات الطلب التي تأثرت جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
من ناحية أخرى، تراجعت أسعار النفط أمس لتواصل الخسائر التي بدأتها في الجلسة السابقة تحت ضغط مؤشرات على زيادة الإمدادات ومخاوف متنامية من احتمال ضعف الطلب في ضوء توقعات التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وبحسب "رويترز"، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم كانون الثاني (يناير) 37 سنتا أو 0.49 في المائة إلى 74.67 دولار للبرميل.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا إلى 65.02 دولار للبرميل
وسجل الخامان أسوأ أداء شهري لهما منذ تموز (يوليو) 2016 أمس الأول، حيث تراجع خام برنت 8.8 في المائة بينما نزل خام غرب تكساس الوسيط 10.9 في المائة.
وجاء انخفاض الأسعار أمس بعدما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع الماضي للأسبوع السادس على التوالي.
وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 3.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 4.1 مليون برميل.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما ارتفعت 1.9 مليون برميل.
وأظهرت بيانات الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير للخام زاد بمقدار 149 ألف برميل يوميا، وزادت معدلات تشغيل المصافي 0.2 نقطة مئوية.
وتراجعت مخزونات البنزين 3.2 مليون برميل، في حين أشارت توقعات المحللين في استطلاع إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.
كما هبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 4.1 مليون برميل، في حين كان من المتوقع أن تهبط 1.4 مليون برميل.
وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 639 ألف برميل يوميا.
في الوقت نفسه، كشف مسح أجرته "رويترز" أن منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" رفعت إنتاج النفط في تشرين الأول (أكتوبر) إلى أعلى مستوى منذ عام 2016 حيث طغت زيادات الإنتاج بقيادة الإمارات العربية المتحدة وليبيا على تراجع الشحنات الإيرانية بسبب العقوبات الأمريكية التي يبدأ تطبيقها في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر).
