آخر خبر تكهنات بهجمات إلكترونيّة كورية شمالية على مصارف

ارتفع مؤشر «بي أم آي» لنشاط شركات القطاع الخاص في لبنان من 45.6 نقطة في آب (أغسطس) إلى 45.8 نقطة في أيلول (سبتمبر)، مشيراً إلى «تراجع طفيف في معدل التدهور العام».

ولاحظ تقرير المؤشر عن نتائج المسح الشهري لنشاط القطاع الخاص الذي تعده شركة «أي إتش أس ماركيت» برعاية «بلوم إنفست بنك»، استمرار «الأوضاع التجارية الصعبة في أيلول الماضي».

ولم تخفِ الشركات استمرار «صعوبة بيئة العمل»، إذ أشار كثر إلى «حالة الغموض السياسي ومشاكل التدفق النقدي، باعتبارهما من الأسباب التي أدت إلى انكماش معدل الطلبيات الجديدة خلال أيلول». وعلى رغم أن معدل تراجع الأعمال الجديدة «ظل حاداً»، فقد سجل «أبطأ معدلاته منذ حزيران (يونيو) الماضي». كما تواصل «هبوط مبيعات التصدير بسبب عدم استقرار المنطقة عموماً، لكن معدل الانكماش كان متواضعاً فقط وكان الأبطأ منذ أيار (مايو) الماضي».

وقال رئيس قسم البحوث في «بلوم إنفست بنك» مروان مخايل: «كما توقعنا، تأكد تباطؤ النشاط الاقتصادي»، لافتاً إلى أن هذا الربع الأخير «شهد أدنى مستوى منذ بدء الدراسة».

وأوضح أن الاقتصاد «دخل مرحلة كساد تضخمي بلغ فيها متوسط التضخم للأشهر الثمانية الأولى من السنة 6.29 في المئة، وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي واحداً في المئة».

وشدد على أن «الحل الوحيد لاستعادة ثقة المستثمرين، هو تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ الإصلاحات التي تشمل الكهرباء وبيئة الأعمال والقطاع العام، وإدارة النفايات والمواصلات».