هل تتوقف “الوطنية” الكويتية عن التحليق مرة أخرى؟

في مأساة جديدة لقطاع الطيران الكويتي، وجهت الإدارة العامة للطيران المدني، إنذراً أخيراً ونهائياً لشركة طيران الخطوط الوطنية بتعديل أوضاعها قبل تاريخ 5 سبتمبر المقبل، في ما يتعلق بتأخير وإلغاء رحلاتها.

وقالت الإدارة العامة في بيان صحافي، إنه إذا تعذر الوفاء بالالتزامات، فستعلق الإدارة شهادة المشغل الجوي الخاصة بالشركة اعتباراً من 6 سبتمبر المقبل لمدة 3 أشهر، كإجراء أولي، وإلزامها بكل الالتزامات المالية والقانونية للمسافرين، ومن ثم إلغاء دائم في حال عدم التقيد بالإجراءات التصحيحية.

وكان المسافرون على متن "الخطوط الوطنية" أبدوا حالة سخط وتذمر كبيرين بقوة على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب إلغاء وتأخير رحلات "الوطنية" في الفترة الماضية، وازدادت في أيام عيد الأضحى، فيما أكدت إدارة الطيران المدني أنها وجهت أكثر من تنبيه للشركة بهذا الشأن.

ويأتي ذلك بعد نحو شهرين من حادثة إلغاء رحلات تابعة لشركة طيران الجزيرة المدرجة في البورصة الكويتية. وقالت "الجزيرة" على حسابها على "تويتر" وقتذاك إنها "ألغت رحلات يوم 25 يونيو الماضي بسبب تحديات تشغيلية".

وللخطوط الوطنية قصة خاصة في الكويت، فقد أفلست في عام 2008 على إثر #الأزمة_المالية والاقتصادية، وتوقفت عن التشغيل لسنوات طويلة إلى أن تمكن مستثمرون من إعادتها للحياة في العام الماضي، وتغيير نموذج عملها الذي ركز سابقاً على فئة المسافرين النخبة، لتتحول الآن إلى طيران يشمل كل فئات المسافرين.

وفعلياً، يشهد قطاع الطيران الكويتي أحداثا دراماتيكية منذ سنوات، بعضها سياسية وأخرى اقتصادية. فالمعارك السياسية في البرلمان عطلت تحديث أسطول الناقل الرسمي للبلاد "شركة الخطوط الجوية الكويتية"، إلى أن تمكنت قبل سنوات قليلة من تجديد الأسطول، وما زال ملف خصخصتها عالقاً إلى اليوم.