إجراءات من السعودية والكويت والإمارات لدعم اقتصاد البحرين
قال بيان مشترك أصدرته السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة إن الدول الثلاث ستعلن قريبا عن برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البحرين واستقرارها المالي.
وتضررت المالية العامة للبحرين بشدة من هبوط حاد في أسعار النفط في 2014 . وهوى الدينار البحريني اليوم إلى أدنى مستوى في 17 عاما مقابل الدولار الأمريكي مع إقبال صناديق التحوط على بيع السندات البحرينية بسبب القلق من تزايد الدين العام.
وقال مصرفيون كثيرون إن توقعات بأن السعودية وربما حلفاء آخرين للبحرين في المنطقة سيقدمون في نهاية المطاف دعما ماليا إضافيا لها، تمنع تفاقم عدم الاستقرار في الأسواق.
وقالت الدول الخليجية الغنية الثلاث في بيان أرسل إلى رويترز اليوم إنها تجري مباحثات مع السلطات البحرينية لتعزيز الاستقرار المالي للمملكة.
وأشار البيان الى "تواصل المملكة العربية السعودية والأشقاء في دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة محادثاتھم مع الأشقاء في مملكة البحرين لتعزيز استقرار الأوضاع المالية فيها وتأكيد التزامھم بالنظر في كل الخيارات لتوفير الدعم اللازم وإنھاء العمل على تصميم برنامج متكامل لدعم الاصلاحات الاقتصادية واستقرار المالية العامة في البحرين".
وأبلغ مصرفيون ومسؤولون في الخليج رويترز في السابق إن البحرين تناقش منذ أكثر من عام إمكانية الحصول على مثل هذا الدعم من السعودية ودول أخرى في مجلس التعاون الخليجي.
وصغر حجم الاقتصاد البحريني سيجعل من السهل نسبيا على جيرانها الأكثر ثراء أن يدعموها ماليا وهو ما قد يحمي اقتصاداتهم من مخاطر عدوى. وتتوقع البحرين عجزا قدره 3.5 مليار دولار في ميزانية الدولة للعام 2018 .
