خطة عمل لـ”الموانئ والجمارك ” لتحفيز النمو الاقتصادي

طورت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة خطة عمل متكاملة لتنفيذ مبادراتها الداعمة لتحفيز النشاط الاقتصادي في إمارة دبي، حيث شملت حزمة المبادرات التي أطلقتها حكومة دبي لتحفيز النمو الاقتصادي خلال لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله" مع عدد من مديري الدوائر والجهات الحكومية في الامارة، ثلاثة مبادرات حيوية طورتها مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تشمل مبادرة " تطوير سلسلة التوريد العالمية باستخدام تقنية بلوك تشين"، ومبادرة " اتفاقيات التخليص الجمركي المسبق ونظام المشغل الاقتصادي المعتمد"، ومبادرة "إقامة مجمع لصناعات مشتقات الألمنيوم ".

وستحقق دبي من خلال تنفيذ هذه المبادرات الريادة العالمية في تطوير بيئة الاستثمار لقطاعي التجارة الخارجية والصناعة، ليحقق المستثمرين في هذه القطاعات أعلى مستويات العائد من اختيارهم دبي مقصداً ومقراً لاستثماراتهم وأعمالهم، نتيجة لاختصار الوقت والجهد في العمليات التجارية بنسب انجاز قياسية غير مسبوقة عالمياً، وعبر تمكين المستثمرين من الاستثمار في فرص صناعية جديدة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: "تم إعداد خطة العمل لتنفيذ مبادرات المؤسسة بهدف تحفيز النمو الاقتصادي في دبي وفقاً لجدول زمني محدد، يكفل إنجاز هذه المبادرات في المواعيد المستهدفة لتدعم بقوة وفعالية كفاءة الأداء في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وتمكننا من تقديم قيمة مضافة حقيقية للمتعاملين على صعيد تخفيض تكلفة الاعمال لتعزيز قدرة دبي على جذب الاستثمارات الجديدة في بيئة استثمار تنافسية تقدم للمستثمرين في الإمارة مزايا قلًّ نظيرها عالمياً على مستوى جودة الخدمات وتطور البنية التحتية والتقدم في استخدام أحدث التقنيات الرقمية لخدمة قطاع الاعمال وتمكينه من الابداع والابتكار في تطوير استثماراته بالاعتماد على أفضل التطبيقات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي".

وأضاف: "نحرص على أن تتكامل مبادرات مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مع حزمة مبادرات دبي لتحفيز النمو الاقتصادي، فمن خلال المزايا الجديدة التي تقدمها مبادراتنا لقطاعي التجارة الخارجية والصناعة سيحقق الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية مكاسب كبيرة ناتجة عن التخفيض في تكلفة الاعمال عموماً نتيجة لتقليص مدفوعات التجار والمستثمرين لإنجاز عملياتهم التجارية وتوفير مدخلات جديدة مصنعة محلياً تستخدم في العديد من القطاعات والصناعات ".

من جهته قال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي: " تهدف خطة العمل التي وضعناها لتنفيذ مبادراتنا المحفزة للنمو الاقتصادي إلى ضمان تحقيق أفضل النتائج على صعيد تخفيض تكلفة الاعمال في دبي، لنعزز المزايا التنافسية الجاذبة للاستثمار في الإمارة بمزايا إضافية تمكننا من دعم موقع دبي كمركز إقليمي ودولي للتجارة العالمية، فمن خلال تسريع وصول البضائع إلى التجار والمستثمرين ستتمكن قطاعات التجارة والاعمال من تحسين قدرتها على تحقيق العائد المالي من أعمالها، لتظل دبي من أفضل المقاصد للتجارة والاستثمار إقليمياً وعالمياً، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بالعمل على ترسيخ مكانة دولة الامارات العربية المتحدة كنموذج متفرد عالمياً في تجربته بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ".

  وتهدف مبادرة " تطوير سلسلة التوريد العالمية باستخدام تقنية بلوك تشين" إلى إحداث ثورة في حركة التجارة العالمية من خلال توفير منصة دولية تنطلق من دبي إلى العالم تربط كافة أطراف سلسة التوريد العالمية وفي مختلف مراحلها، عبر منظومة عمل مترابطة باستخدام تقنية بلوك تشين.

وتدعم المبادرة تبسيط وتسريع عمليات سلسلة التوريد العالمية، التي تتعامل مع 775 مليون حاوية سنوياً، يتم نقلها على متن أكثر من 52 ألف باخرة، عبر ما يزيد على 600 ميناء في 196 دولة حول العالم، ما يعني زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، لتقدم دبي إلى العالم نموذجاً رائداً في الابداع والابتكار المحفز للنمو الاقتصادي العالمي.

وتدعم مبادرة "اتفاقيات التخليص الجمركي المسبق ونظام المشغل الاقتصادي المعتمد" تخفيض الوقت اللازم لإجراءات التجارة الخارجية وزيادة كفاءتها، وذلك بهدف دعم وتنشيط حركة الشحن البحري والجوي، وتعزيز حجم تجارة دبي الخارجية لتحقيق زيادة في قيمتها بنحو 27 مليار درهم، بعد أن بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في العام 2017 نحو 1.302 تريليون درهم.

أما مبادرة "إقامة مجمع لصناعات مشتقات الالمنيوم" في المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا"، فتهدف إلى التقدم في مجال صناعة الالمنيوم للمساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال الاستفادة من تطور انتاج الالمنيوم الخام من قبل شركة الامارات العالمية للألمنيوم في إقامة منشآت صناعية متكاملة تتولي تصنيع الالمنيوم الخام وتحويله إلى مشتقات الالمنيوم، لتوسيع قاعدة هذا القطاع وتعزيز تكامله بصناعات جديدة تزيد القيمة المضافة المحققة من خلال توفير منتجات الالمنيوم  المصنع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية للقطاعات التي تستخدم هذه المنتجات في أنشطتها مثل الانشاء والتشييد وصناعات مواد البناء والأواني المنزلية، تنفيذاً لأهداف استراتيجية دبي الصناعية 2030.

وسيعمل مجمع صناعات مشتقات الالمنيوم على استقطاب كبرى الشركات العالمية التي تنتج هذه المشتقات على المستوى الدولي، لإقامة مصانع جديدة لها في دبي تمكنها من الوصول بكفاءة أعلى إلى الأسواق العالمية في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، حيث ستتمكن هذه المصانع من تطوير واستخدام أحدث الابتكارات في صناعة مشتقات الالمنيوم مستفيدة من البيئة المحفزة للإبداع والابتكار في امارة دبي.

وتعد شركة الامارات العالمية للألمنيوم من الشركات الرائدة عالمياً في صناعة الالمنيوم الخام، وقد بلغ حجم انتاجها من سبائك الالمنيوم في العام 2017 نحو 2.6 مليون طن.