مواصلات الإمارات تبرم 45 عقداً جديداً مع 17 جهة حكومية خلال 2017
أعلنت مواصلات الإمارات عن تحقيق مركز المواصلات الحكومية -عضو مجموعة مراكز الأعمال التابعة لها– نمواً قياسياً في عدد وقيمة عقود المركز الإجمالية في عام 2017، حيث أبرم المركز 45 عقداً جديداً مع 17 جهة حكومية واتحادية خلال العام الماضي وتم تجديد 35 عقداً خلال عام 2017.
وأفاد عبدالغفار محمد يوسف مدير مركز المواصلات الحكومية بالمؤسسة، بأن مواصلات الإمارات تمتلك إمكانات عالية ورصيد زاخر بالإنجازات المشرفة في قطاع النقل والتأجير وذلك استناداً على خبرتها التي تمتد لأكثر من 36 عاماً، ما أهلّها لأن تكون أكثر المؤسسات خبرة واحترافيةً وكفاءة في هذا القطاع الحيوي لدى تقديم الخدمات لشريحة واسعة من المتعاملين ووفائها بالتزاماتها تجاههم، متبعة بذلك أفضل الممارسات العالمية والمعتمدة، التي تضمن راحتهم وتحقق سعادتهم، الأمر الذي منحها ثقة متعامليها عبر تجديد عقودهم معها وكذلك استقطاب عقود جديدة.
وأوضح مدير مركز المواصلات الحكومية أن إجمالي عدد عقود المركز في عام2017 يبلغ 184 عقداً وبموجبهم تم توفير 4125 مركبة و1882 سائقاً و62 منسق حركة لخدمة متعاملين من جهات حكومية إتحادية ومحلية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على زيادة عدد مركبات النقل الحكومي، مشيراً إلى أن مدد التعاقد تتفاوت من 1 إلى 5 سنوات.
وأشار مدير مركز المواصلات الحكومية، إلى أن المركز بفروعه المختلفة على مستوى الدولة يقدّم خدمات النقل لمختلف المؤسسات والجهات الاتحادية والهيئات المحلية المتعاقد معها، والمتمثلة بتوفير مركبات خفيفة وثقيلة تلبّي احتياجات الجهات باختلاف استخداماتها، وتأجير المركبات، وتوفير أجهزة التتبع الذكية للمركبات وإدارة أسطول مركبات المتعاملين، وتوفير السائقين ومنسقي الحركة، إلى جانب قيام المركز بتقديم خدمات شاملة ومتكاملة من غسيل وصيانة وإصلاح المركبات عبر كفاءات بشرية فنية متخصصة، علاوةً على تدريب السائقين وفق برامج معتمدة لتقديم خدمات تحقق سعادة المتعاملين.
ويستفيد من خدمات النقل الحكومي التي يقدمها مركز المواصلات الحكومية مجموعة من الوزارات، مثل وزارة الخارجية، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وكذلك وزارة التربية والتعليم، والمجلس الوطني الاتحادي، ، إضافة إلى مجموعة كبيرة من المؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية وعدداً من الجهات الأكاديمية في الدولة. ومن الجهات الجديدة التي تعاقدت مع المؤسسة هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وموانئ أبوظبي، وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض وغيرها من الجهات.
