تشريع جديد يتيح للمستثمرين الشراكة مع الدولة في السكك الحديدية

قال هشام عرفات، وزير النقل المصري، إن الفترة المقبلة ستشمل سن تشريع جديد يتيح للمستثمرين الشراكة مع الدولة فى السكك الحديدية، كما أن الوزارة تتطلع لنقل 25 مليون طن بضائع عبر القطارات فى 2022.

وأضاف عرفات، في كلمته بملتقى الاستثمار الثالث، أننا فى مصر خسرنا وقتا طويلا بسبب الحروب والتأخر فى الارتقاء بمنظومة النقل، لكن اليوم أصبحت هناك إرادة سياسية، بجانب رؤية عملية تتحقق وتطور طوال الوقت للنهوض بمنظومة النقل واللوجستيات فى مصر.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على دعم التجارة عبر خطط وأهداف عدة، على رأسها إنشاء محاور على النيل لربط شرق النيل بغربه، ودعم المشروعات القومية كمشروع الميلون ونصف المليون فدان من خلال شبكة طرق حديثة، واستحداث منظومة جديدة للإشارات الإلكترونية، وإنشاء مجموعة من الموانئ النهرية، علاوة على إنشاء مجموعة موانئ جافة، وتطوير الموانئ البحرية.

وأوضح الوزير هشام عرفات، أن مصر كانت تنقل 1.6 مليون طن عبر النيل فى 2011، والآن هناك زيادة قفزت بالرقم لأكثر من 4 ملايين طن، وهناك تطلع لزيادة أكبر، متابعاً: "الدائري الإقليمى، الذي سينتهي خلال خمسة شهور من الآن، وقبل شهر رمضان، سيرفع كفاءة منظومة الطرق في مصر، والوزارة لديها 10 مشروعات لإنشاء موانئ جافة ومناطق لوجستية، بدأت منها المنطقة الخاصة بأكتوبر، والحكومة تعمل على تذليل العقبات أمام باقي الموانئ لتبدأ في العمل بها".

وأكد أن مصر انتهت من تنفيذ 5000 كيلو متر من الطرق، وتطوير 2000 كيلو متر، ضمن المشروع القومى للطرق، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان، ولأول مره تعمل فى إنشاء 9 "كبارى" على النيل فى الوقت نفسه، ومن المقرر أن تبدأ إنشاء اثنين آخرين خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن السكك الحديدية تنقل خلال العام الجارى 5 ملايين طن بضائع، والوزارة تستهدف نقل 25 مليون طن فى العام 2022، من خلال تطوير عربات وجرارات الأسطول، واستحداث نظام للإشارات الإلكترونية عبر خطوط، علاوة على التجديد الكامل للسكك الحديدية، وإنشاء خطوط جديدة لخدمة نقل البضائع.

وشدد وزير النقل فى كلمته، على أن الأهم الآن هو تعديل التشريع الذى أصبح يسمح للشركات المصرية والأجنبية الخاصة بالدخول للشراكة مع الحكومة فى منظومة السكك الحديدية، مشيرا إلى انتهاء مجلس الدولة من مراجعة القانون، والاستعداد لعرضه على مجلس النواب، ليكون البابا مفتوحا أمام المستثمرين للشراكة معنا، مؤكدا أن هناك فرصا للاستثمار أيضاً في مشروع الموانئ البحرية الذي تسعى الحكومة لتطوير أرصفته.