إنجاز التصميم الابتدائي لتنفيذ الجزء الأول من مشروع السكة الحديد

دخل مشروع السكة الحديد في السلطنة مرحلة جديدة بصدور المرسوم السلطاني رقــم 5/2018، وقد نشرت الجريدة الرسمية أمس نص المرسوم ونص المذكرة المرفقة به بشأن رفع صفة المنفعة العامة لمشروع تنفيذ الجزء الأول من مسار سكة الحديد (البريمي – صحار)، والتي رفعها معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات رئيس مجلس إدارة مجموعة أسياد.

وجاء بالمذكرة أنّ تنفيذ مشروع سكة الحديد يعد من المشاريع الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية من خلال ربط المراكز التنموية في البلاد، ويأتي تنفيذ الجزء الأول من مسار مشروع سكة الحديد الذي يربط محافظة البريمي وولاية صحار تكاملا مع مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما سيقدم تنفيذ الجزء الأول من مسار المشروع نمطا جديدا للنقل لما تتميز به سكة الحديد من القدرة على نقل كميات ضخمة من البضائع، واستيعاب عدد كبير من الركاب لمسافات طويلة، وأكد معاليه بالمذكرة أنّ الشركة قامت بإنهاء أعمال التصميم الابتدائي، وإعداد مستندات المناقصة الخاصة بتنفيذ الجزء الأول من المشروع.

ويتضمن المشروع عددًا من الأعمال تتضمن تنفيذ خط السكة الرئيسي (البريمي – صحار) بطول إجمالي وقدره مائة وخمسة وثلاثون كيلومترا، وتنفيذ وصلات لخط السكة بطول إجمالي، قدره اثنان وسبعون كيلومترا، وتنفيذ طرق خدمة بطول إجمالي، قدره مائتان وسبعة كيلومترات، بالإضافة إلى تنفيذ عدد أربعة أنفاق بطول إجمالي قدره خمسة كيلومترات، وتنفيذ عدد اثنين وسبعين جسرًا للقطار بطول إجمالي، قدره سبعة وعشرون كيلومترا ونصف، وعدد عشرين جسرًا للطرق، وأيضًا تنفيذ عدد خمس محطات للركاب، وعدد ثلاث محطات للبضائع، وتنفيذ عدد ثلاث محطات لصيانة القطارات، وتنفيذ عدد ثلاث ساحات لتوزيع وتجميع وتنظيم القطارات. كما يتضمّن المشروع تنفيذ عدد من الدوارات لخدمة الحركة المرورية الالتفافية والمخططات السكنية القائمة والمستقبلية، ونقل وحماية كافة خطوط الخدمات المتأثرة، وإنشاء رابط لمرفأ المواد السائلة في ميناء صحار الصناعي.

وجاء بالمذكرة: حيث إنّ تنفيذ المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به، ورفع صفة المنفعة العامة عن مائة وأربع وتسعين قطعة أرض، لتخفيض التكلفة الإجمالية للتعويض بحوالي سبعة وعشرين مليون ريال عماني، عليه فإنّ الأمر يتطلب تعديل المرسوم السلطاني رقم 3/2015 المشار إليه، برفع صفة المنفعة العامة عن بعض الممتلكات والأراضي المتأثرة، وتقرير صفة المنفعة العامة على الممتلكات والأراضي التي لم يشملها المرسوم السلطاني رقم 3/2015 المذكور.