ارتفاع سوق تمويل الطائرات في الإمارات 2017
أكد صفوان كزبري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «نوفوس أفياشن كابيتال» أن القيمة الإجمالية لحجم تمويل عمليات التسليم، التي تمت، والتي لا تزال قيد التسليم، في العام 2017 للناقلات الوطنية الإماراتية بلغت 26.24 مليار درهم موزعة بين 16.5 مليار درهم لطيران الإمارات و7.34 مليارات درهم لطيران الاتحاد و1.1 مليار درهم قيمة تمويل طائرات العربية للطيران و1.3 مليار درهم لشركة فلاي دبي.
وأضاف كزبري في تصريحات خاصة: «إن احتياجات تمويل الطائرات في المنطقة تقدر بما يتراوح بين 8-10% من حيث قيمة إنتاج الطائرات الجديدة للمصنعين ««بوينغ وإيرباص».
وتعد الحصة السوقية للمنطقة الأعلى مقارنة بنسبة قيمة الأسطول العالمي».
وبشأن تقييمه لأداء قطاع الطيران في المنطقة بشكل عام وفي الإمارات بشكل خاص، قال: تشكل شركات الطيران في دول الخليج أبرز محفزات ذلك النمو، وعلى الأخص تلك المتواجدة في الإمارات، حيث ساهم تنامي أساطيلها، والذي يقترن مع شبكات وجهاتها الواسعة وتسلمها لطائرات جديدة، في تعزيز قدراتها الاستيعابية، والتي تقاس بمؤشر (ASK)، وهو مقياس عدد المقاعد المعروضة مقابل المسافات المقطوعة، والمدعومة بتسليم طائرات جديدة، بما يوازي 13.5% من القدرة العالمية لعام 2016.
وعلى الرغم من ذلك، ونتيجة لتداعيات العوامل الجيوسياسية الشائكة في المنطقة وتراجع أسعار النفط، -رغم ارتفاعها النسبي في الوقت الراهن مع بقائها منخفضة نسبياً من منظور تاريخي-، فإن الإحصائيات العائدة لهذا العام حتى نهاية شهر أغسطس قد أظهرت انخفاضاً في العرض بنسبة 7.3% وفي الطلب بنسبة 7.0% على التوالي في الشرق الأوسط. الأمر الذي يترتب عليه انخفاض في نسبة الإشغال إلى 75.5%، في حين أن جميع المناطق الأخرى، باستثناء أفريقيا، تستفيد من ارتفاع نسبة الإشغال لتبقى فوق 80%.
ونتيجة لذلك، يقول كزبري: «هناك احتمال حقيقي لاستمرار الزيادة في العرض في منطقة الشرق الأوسط ودولة الإمارات على الأخص، الأمر الذي سيؤثر على أرباح شركات الطيران الإقليمية».
وتابع: «في حين تلجأ بعض الخطوط الجوية العالمية إلى تحويل فائض طائراتها لشركات الطيران التي تملك حصة فيها، فإن الناقلات العائدة لدول الخليج لا تملك هذا الخيار، وهناك تكهنات متزايدة بأن بعض طلبيات الطائرات الجديدة لعدد من الشركات في المنطقة سوف تحتاج إلى إعادة جدولة.
ومع ذلك، فإن قطاع الطيران في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط، قد أصبح وسيبقى جزءاً أساسياً من البنية التحتية الاقتصادية وعاملاً جوهرياً للتنمية الاقتصادية الوطنية والإقليمية».
