«إعلان عمّان» يدعو إلى منح السياحة أولوية عند رسم السياسات

خرج «المؤتمر الإقليمي الأول حول السياحة في مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بعنوان «التنافسية من أجل النمو المستدام»، بتوصيات أُطلق عليها «إعلان عمّان»، والذي أشار إلى أن «منظمة السياحة العالمية» التابعة للأمم المتحدة، تعمل على تشجيع السياحة في إطار مساهمتها نحو التنمية الاقتصادية والتفاهم الدولي والسلام والازدهار، إضافة إلى الاحترام العالمي والتزام حقوق الإنسان والحريات الأساس بعيداً من أي تمييز من أي نوع، سواء على أساس العرق أو لون البشرة أو النوع الاجتماعي أو اللغة أو الدين.

وطوّرت المنظمة منظومة القواعد الأخلاقية للسياحة، كي تكون إطار عمل ناظماً للتنمية السياحية المستدامة، داعية كل الجهات المعنية في الوجهات السياحية إلى تطوير السياحة الأخلاقية، بناءً على أسس تحمُّل المسؤولية والاستدامة وجعل السياحة حقاً عالمياً للجميع. وتهدف منظومة القواعد الأخلاقية هذه، الموجهة إلى كل من الحكومات والقطاع الخاص والسياح، إلى تعزيز منافع السياحة وفي الوقت ذاته إلى الحدّ من أي آثار سلبية محتملة في البيئة أو الإرث الثقافي أو في المجتمعات.

ولفت الإعلان إلى أن التزام القطاع الخاص منظومة القواعد الأخلاقية السياحية الصادرة عن «منظمة السياحة العالمية»، يمثل إعلاناً عاماً بالنيابة عن قطاع السياحة أو الجمعيات السياحة بالالتزام ودمج مبادئ منظومة القواعد الأخلاقية في سياسات الحوكمة المؤسسية كجزء لا يتجزأ.

وأكد الإعلان ضرورة أن «تعمل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص المعنية بقطاع السياحة بمسؤولية مشتركة على تعزيز الحماية والاحترام لحقوق الإنسان في سياق الأعمال التجارية، وفقاً لما نصت عليه المبادئ التوجيهية حول الأعمال وحقوق الإنسان والتي صادق عليها بالإجماع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وشدد الإعلان على أن «طبيعة المدن تتأثر بالتغيّرات الجذرية الطارئة على أنماط الإنتاج والاستهلاك وحركة رأس المال والناس والبضائع»، معتبراً أن «السياحة في المدن تمثل نشاطاً اقتصادياً قادراً بإمكانات ضخمة على حفز النمو الاقتصادي، لأنه نشاط يتكامل مع الحركة الاقتصادية عموماً ولمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وسوق العملات الأجنبية وتصدير الخدمات». ولفت إلى أن «السياحة تمثل محركاً قوياً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية للمدن من خلال توفير قوة عاملة ماهرة، وتعزيز روح ريادة الأعمال لدى الشركات المحلية، وخلق شراكات عامة خاصة، واجتذاب قطاعات صناعية وخدمية أخرى».

ودعا الإعلان إلى «منح الأولوية للسياحة المستدامة عند رسم السياسات وتأسيس نظم كفوءة لتنظيم عملية رسم السياسات وحوكمته على المستوى الوطني بين الجهات العامة والخاصة المعنية بالقطاع السياحي وبين سلطات التخطيط والتطوير الحضري، إلى جانب الحوكمة الرشيدة من خلال الأنظمة المفتوحة والشراكات العامة الخاصة واللامركزية وتوفير فرص متكافئة والتنسيق والتعاون».

ودعا الإعلان «السلطات السياحية والقطاعين العام والخاص ومطوري المناطق الحضرية، إلى الاستعانة والاستفادة من مراكز الدراسات والتطوير بهدف تحسين أدائهم»، مشيراً إلى أن «قضية الاستدامة أصبحت عامة لمدن القرن الـ21، وعليه فإن اتباع نهج متكامل من التخطيط والتطوير والإدارة المتكاملة، هو الحل الوحيد لتحقيق التنمية السياحية الحضرية المستدامة».

وأكد أن «السياحة حق عام للجميع، لذا ندعو الحكومات والسلطات الوطنية إلى وضع التشريعات والأنظمة الكفيلة بتسهيل إمكان الوصول إلى الزوار، من دون تمييز أو إقصاء». وأشار إلى أن «دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتكافؤ وعدالة، يعتبر عاملاً أساساً لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ويساهم في تمكين الشعوب من خلال تحديث المعرفة، وتطوير مهارات التفكير الإبداعي يمثل قوة دافعة للنمو الاقتصادي المستدام في المدن والوجهات السياحية».