طائرات هليكوبتر للنقل الخاص والرحلات السياحية بالسعودية

كشفت الخطة التنفيذية لمبادرات صندوق الاستثمارات العامة نوايا الصندوق لإطلاق 30 مبادرة في المدة من 2018 حتى 2020 لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، منها مبادرة تعظيم استثمارات الصندوق في الشركات السعودية، وتأسيس شركات لإطلاق قطاعات جديدة، منها تأسيس شركة تشغيل طائرات الهليكوبتر للنقل الخاص والرحلات السياحية.

بحسب الخطة فإن مبادرات برنامج الصندوق شملت تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وتنمية التحول الصناعي، وتأسيس شركة الاستثمار في الترفيه، وإطلاق شركة نون، وتأسيس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وتأسيس الشركة السعودية لإعادة التدوير، وتأسيس الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة، وإنشاء صندوق الصناديق، وجميعاً تم تأسيسها أو أنها تحت الإجراء في التزام تام بتحقيق خطط الرؤية.

في تطوير البنى التحتية والتطوير العقاري، بينت الخطة نوايا الصندوق لتطوير الأحياء السكنية، وتعظيم قيمة أراضي الصندوق وإنشاء نماذج حضرية جديدة في المدن الرئيسية، وإنشاء مدينة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وتطوير تجربة الحج والعمرة ورفع الطاقة الاستيعابية للفندقة والإسكان في المدينة المنورة، والتطوير في منطقة عسير.

كما تحقق إطلاق أكبر ثلاثة مشاريع في المنطقة، والتي جاءت ضمن الخطة، وهي كل من مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر ومشروع القدية.

وفي تكوين الشراكات الاستراتيجية الدولية، حددت الخطة صندوق رؤية سوفت بنك بأن يكون (صندوق الرؤية)، والمشاركة في برنامج الاستثمار في البنية التحتية في الولايات المتحدة الأميركية، وصندوق الاستثمارات الروسية المباشرة، والاستثمار في شركة أوبر، وشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار في المساهمة العامة المحدودة.

أكدت الخطة على أن يكون الهدف السادس للصندوق التنويع في مصادر الثروة والدخل عبر الاستثمار العالمي، وبناء صندوق الاستثمارات العامة وتطويره من خلال بناء قدرات رأس المال البشري، وتحديث البنية التحتية والتقنيات الداعمة لعمليات الصندوق، وتعزيز حضور الصندوق على النطاقين المحلي والعالمي.

أشارت الخطة إلى تركيز الاستثمارات الحالية في الصندوق نحو قطاع التعدين من خلال شركة التعدين العربية السعودية «معادن»إ حيث إن لديها أربعة مجالات عمل رئيسية: الذهب والمعادن الأساسية والفوسفات والألمنيوم والمعادن الصناعية.

وتكمن أهمية قطاع التعدين في كونه من أهم القطاعات الواعدة في المملكة، إلا أن الخطة أكدت أنه على الرغم من ذلك، فإن مستوى الإنفاق على أنشطة الاستكشاف في المملكة منخفض بسبب ارتفاع تكلفتها وطول مدة المشاريع.

أما في قطاع الصناعات العسكرية، فقد أكد الصندوق بأن المملكة تعد من أكثر الدول إنفاقاً على الأمن والدفاع على مستوى العالم، إذ شكلت المصروفات المعتمدة في القطاع العسكري لعام 2016 نسبة 21% من إجماليها، وعلى الرغم من حجم إجمالي الإنفاق الضخم، وعدد الشركات العاملة في القطاع حالياً، لا تتجاوز حصة المحتوى المحلي 5% من إجمالي الإنفاق الحالي للمملكة على التسليح والصيانة وقطع الغيار، لذا أكدت الرؤية على أهمية تطوير قطاع الصناعات العسكرية، وحددت نسبة 50% كنسبة توطين الإنفاق العسكري المحلي تسعى إلى الوصول إليها عام 2030.

وكشفت الخطة دعم الصندوق لإنشاء شركة الصناعات العسكرية، ويتوقع أن تصل مساهمتها في الناتج المحلي إلى 900 مليون ريال بحلول عام 2020، وأن يتم استحداث 5 آلاف وظيفة من خلالها.