“سلطة دبي الملاحية” تواصل التفتيش على المطاعم العائمة ضماناً للسلامة البحرية والكفاءة التشغيلية
تواصل "سلطة مدينة دبي الملاحية" عمليات التدقيق والتفتيش ومتابعة عمل المطاعم العائمة للتأكد من مطابقتها لأعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية، تماشياً مع جهودها الرامية إلى تعزيز مستويات السلامة البحرية والكفاءة التشغيلية والملاحة الآمنة ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي. وتأتي الخطوة استكمالاً للمساعي الحثيثة لتشجيع تبني أفضل الممارسات من قبل مشغلي الوسائل البحرية من الناحية التنظيمية والإدارية والفنية، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات المقدمة والارتقاء بمعايير السلامة البحرية.
وأوضح عبد الله بن طوق، مدير إدارة التفتيش البحري في "سلطة مدينة دبي الملاحية"، بأنّ السلطة البحرية حريصة على المتابعة المستمرة لعمل المطاعم العائمة، سعياً وراء تحقيق أعلى مستويات السلامة البحرية ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي، موضحاً بأنً عمليات المتابعة والتفتيش تمثل خطوة بالاتجاه الصحيح نحو ترجمة أهداف "استراتيجية القطاع البحري" في تطوير وتنظيم وتعزيز العمليات البحرية للوصول إلى قطاع بحري متجدد وآمن ومستدام.
وأردف بن طوق بالقول: "نحرص على تمكين المطاعم العائمة في إمارة دبي من الامتثال لأعلى المعايير الضامنة للكفاءة التشغيلية والسلامة البحرية والملاحة الآمنة، إيماناً من السلطة البحرية بدورها المحوري في دفع عجلة نمو قطاع السياحة البحرية. وكلنا ثقة بأنّ مواصلة عمليات التفتيش والمتابعة ستدفع قدماً مسيرة تنظيم عمل المطاعم العائمة، ما سينعكس بدوره بصورة إيجابية على استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية الداعمة لمسار النمو الاقتصادي. لذا ندعو من جانبنا مشغلي الوسائل البحرية السياحية للالتزام بأفضل الممارسات لضمان أعلى مستويات السلامة والجودة والتميز في العمليات التنظيمية والإدارية والفنية والتشغيلية."
ويجدر الذكر بأنّ "سلطة مدينة دبي الملاحية" تلتزم بإطلاق حملات تثقيفية دورية لتعزيز الوعي حول سبل ضمان سلامة العمليات التشغيلية للمطاعم العائمة في إمارة دبي. وتتخلل الحملات التعريف بإجراءات التدريب على الحالات الطارئة وإخلاء السفن والاستجابة للطوارئ وتعزيز جاهزية الطواقم والسفن وسبل ارتداء سترات وطوافات النجاة ومخارج النجاة وإشارات الطوارئ. وتتمحور أيضاً حول الاتصالات الداخلية والخارجية الفعّالة وسياسات منع ومكافحة الحرائق وإجراءات معالجة التلوّث البحري بالمشتقات النفطية وغيرها من القضايا الأخرى ذات الصلة بالسلامة البحرية.
