قطاع النقل السعودي في المرتبة الثانية بعدد الوظائف بالمملكة
وأشارت الدراسة إلى أن قطاع المطاعم يتصدر عدد الوظائف المباشرة بأكثر من 433 ألف وظيفة، يليه قطاع النقل بأكثر من 235 الف وظيفة، ثم قطاع الإيواء بأكثر من 121 ألف وظيفة، فقطاع الترفيه بأكثر من 93 ألف وظيفة، ثم وكالات السفر بأكثر من 17 ألف وظيفة.
وذكرت الدراسة أن إجمالي الوظائف السياحية المباشرة وغير المباشرة العام الماضي بلغ 1.262.153 وظيفة، منها 841.435 وظيفة مباشرة، و420.718 غير مباشرة.
وأوضحت الدراسة أن معدل نمو فرص العمل في القطاع السياحي بالمملكة بين الفترة 2010-2020م يقدر بـ 10% سنوياً مقارنة بمعدلات النمو العالمي لنفس الفترة، التي قدرت بـ 2.5% سنوياً.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تبلغ فرص العمل في قطاع السياحة بالمملكة 1.7 مليون وظيفة في عام 2020 وهو يمثل ما يمكن أن يصل إليه اجمالي الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل لقطاع السياحة والقطاعات الاخرى المترابطة والمستفيدة من السياحة مثل المطاعم والنقل وخدمات بناء وتشييد المنشآت السياحية، وبيع الهدايا، ومزودي الخدمات في المواقع السياحية وغيرها من الوظائف، التي تتولد نتيجة للطلب على السياحة.
وتقدر اعداد المواطنين، الذين سوف يتم توظيفهم في القطاع السياحي -حسب الاحصائية- حتى عام 2025م الى 317.352، مقارنة بـ 94.249 في عام 2015. وتقدر الوظائف المحدثة بين أعوام 2014 و2025 بـ 223.103 وظائف.
وقد بلغت فرص العمل السياحية حتى العام الماضي وحده أكثر من 751 ألف وظيفة، ويمثل السعوديون حاليا ما نسبته 27.1% من اجمالي عدد العاملين في القطاع السياحي، حيث تمثل السياحة القطاع الاقتصادي الثاني في المملكة، بعد قطاع المصارف والبنوك، من حيث نسبة السعودة.
ويعتبر قطاع المطاعم والمقاهي اكبر قطاع يسهم في التوظيف، حيث يوظف حوالي 48% من اجمالي العاملين في قطاع السياحة، يليه قطاع النقل بنسبة 2.6%، ثم قطاع الإيواء وقطاع الترفيه والجذب السياحي ويأتي في المرتبة الأخيرة قطاع وكالات السفر والسياحة بنسبة حوالي 2% من إجمالي الوظائف.
وعلى المستوى العالمي تعد السياحة اليوم أكبر قطاع خدمي، فهي تستحوذ على 40% من تجارة الخدمات العالمية، و11% من قيمة الصادرات العالمية من السلع والخدمات، والمصدر الأول للعملات الأجنبية لحوالي 38% من دول العالم، محققة بذلك مركزاً متقدماً بين القطاعات الاقتصادية كمصدر أساسي للدخل ومولد للصادرات وجاذب للاستثمارات، في الوقت الذي تقوم فيه برفع مستويات الدخل والمعيشة من خلال مئات الآلاف من فرص العمل، التي تتوافر في الدول التي يحظى بها قطاع السياحة بأولوية في التنمية.
ومن المتوقع أن تسهم السياحة بتوفير أكثر من 337 مليون فرصة عمل على مستوى العالم في العام 2020م
وتعكف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على مجموعة من المبادرات الرامية لزيادة معدلات السعودة الحقيقية في الفنادق، وذلك عبر البنود الملزمة لسعودة الوظائف القيادية فيها، مشددة في الوقت ذاته، على تطبيق العقوبات على المخالفين، التي تصل الى 100 ألف ومضاعفتها حال تكرارها.
