الإمارات السبع تطبق نظام “التير”

خطت الإمارات العربية المتحدة خطوة كبيرة وهامة لتطوير قطاع النقل البري وتعزيز روابط النقل والتجارة مع الدول المجاورة عبر اعتماد وتطبيق نظام النقل البري العالمي "التير".

فبعد الهيئات الجمركية في كل من أبوظبي ودبي ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة، وقعت جمارك الشارقة وأم القيوين اتفاقية ضمان نظام "التير" مع نادي الإمارات للسيارات والسياحة، الذي يكفل عملية تسريع دخول شاحنات البضائع عبر المنافذ الحدودية وتقصير فترة الانتظار من أيام الى ساعات.

وتعليقاً على هذا الانجاز قال رئيس نادي الإمارات للسيارات محمد بن سليم ان التوقيع مع الإمارات السبع خطوة كبيرة وهامة لقطاع النقل البري في دولة الإمارات والذي يلعب دوراً لا يستهان به في نمو الاقتصاد الوطني"، لافتاً الى "ان نظام "التير" سيعمل وفق أرفع المعايير والممارسات العالمية في مجال النقل البري آملاً في تفعيل العمل بهذا النظام في جميع أنحاء الدولة بحلول نهاية العام 2015".

بدوره شدد مدير الموانئ البحرية والجمارك في الشارقة محمد مير السراح على أهمية توقيع الاتفاقية مع نادي الامارات للسيارات حيث ستساهم في تعزيز العمل وفق أحدث المعايير العالمية في قطاع النقل البري تماشياً مع الاتفاقيات العالمية والمواثيق الموقعة من قبل الإمارات،  وتوفير الوقت على الشاحنات عند عبورها نقاط التفتيش الحدودية". ولفت الى ان "توقيع الاتفاقية يؤكد على سعي دائرة الموانئ والجمارك في الشارقة الدؤوب نحو ترسيخ التعاون مع الهيئات الجمركية المجاورة وتبني افضل المعايير العالمية في السلامة والأمان في قطاع النقل البري في الدولة

تجدر الاشارة الى ان  تطبيق نظام النقل البري العالمي "التير" الذي يربط حالياً بين 68 دولة حول العالم يسمح بنقل البضائع من بلد المنشأ إلى وجهتها النهائية وهي مقفلة تماماً دون الحاجة للتفتيش اليدوي على البضائع، وذلك عبر استخدام وسائل تفتيش معيارية واعتماد دفاتر المرور الجمركية المعروفة بـ"تير كارنيه" والتي يتم إصدارها من قبل نادي الإمارات للسيارات والسياحة والمعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للنقل الطرقي. وتالياً سوف يتم تقليص الأعباء الإدارية والمالية وتطبيق الرسوم والضرائب بشكل مضمون.  كما يساهم هذا النظام بتبسيط وتسهيل معاملات نقل البضائع بين المناطق الحرة في الدولة.